مصطفى قسيوي
وقعت كل من رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة اتفاقية تعاون بينهما، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية وردع مرتكبيها، في سياق الجهود التي تبذلها مؤسسة رئاسة النيابة العامة ومؤسسة مجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
وذكر بلاغ مشترك لرئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة أن الاتفاقية تنص على “تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”. كما تنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وحسب البلاغ ذاته، فقد جرى توقيع هذه اتفاقية في إطار “تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما من المؤسستين في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي، نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية من تكامل للأدوار وتظافر للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها”.
وأوضح البلاغ المذكور، أن الاتفاقية الموقعة أول أمس الاثنين بالرباط، تأتي، أيضا، من باب الوعي بضرورة “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بين المؤسستين، لاسيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي”، فضلا عن وعي المؤسستين الموقعتين على الاتفاقية “بضرورة التنسيق من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص”.
وبالمناسبة، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن “توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع مجلس المنافسة هو تجسيد لانفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي من أجل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تكامل للأدوار، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة بعض الظواهر المخلة بالنظام العام الاقتصادي، كما تعكس أيضا المقاربة التشاركية والتعاون بين المؤسسات والهيئات تنزيلا لأحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي”.
وأضاف الداكي، أن “نجاح أي سوق اقتصادي حر يبقى رهينا بمدى سيادة شروط الشفافية والمنافسة الشريفة داخله، باعتباره من الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق اقتصادي متطور ومستقر، واعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه مجلس المنافسة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، فإن رئاسة النيابة العامة انطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى محاربة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والحرة”.
واعتبر رئيس النيابة العامة، أن “إصلاح النظام الاقتصادي يعتبر من بين أهم لبنات النموذج التنموي الجديد. وفي هذا السياق، يعتبر دور مجلس المنافسة أساسيا في ضمان نجاح التنافسية الشريفة والحرة والنزيهة، والإسهام في مناخ أعمال جيد، الأمر الذي يحتم التنسيق مع المجلس لتحقيق التكامل بين السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة وبين باقي السياسات العمومية في مجال محاربة الممارسة المنافية للمنافسة الحرة وغير المشروعة”.
كما أكد الداكي في كلمته،على أن “ضبط التصرفات الماسة بحسن سير العلاقات الاقتصادية يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين، وهذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا لدى الباحثين التابعين للمجلس، والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان. لأجل ذلك، أسند المشرع لمجلس المنافسة مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وهو ما يقتضي أن يلم أطر المجلس بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية. وبالمقابل، فإن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بقواعد المنافسة الحرة، والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات. ولذلك، فإن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي على أداء أطر المجلس وقضاة النيابة العامة”.
