دوليسياسة

تبون يعفي وزيرا لتجنب غضب الاتحاد الأوروبي

نورالدين عفير //

سارع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، إلى توقيع مرسوم وزاري، يقضي بإعفاء وزير المالية، عبد الرحمان راوية، من منصبه بعد أشهر قليلة من تعيينه، وتكليف الأمين العام للوزارة بتسييرها بالنيابة.
وضحى النظام الجزائري بوزير ضمن الحكومة لتجنب الضغط الإسباني والاتحاد الأوروبي، سيما بعد تعميم جمعية المصارف الجزائرية الخميس الماضي، بيانا أكدت فيه أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا بدءا من الخميس 9 يونيو الجاري، علما أن قرار حظر الواردات جاء بعد ساعات من إعلان الجزائر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا المبرمة سنة 2002 بشكل فوري.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أول أمس الثلاثاء، “بأنه عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تم التوقيع، اليوم، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه إعفاء وزير المالية من منصبه”، وأضاف البيان، أن الرئيس تبون “كلف الأمين العام لوزارة المالية (إبراهيم كسالي) بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.
ورغم عدم إفصاح البيان عن أسباب القرار، إلا أن الإقالة تأتي مباشرة بعد إعلان جمعية البنوك الجزائرية وقف التعاملات التجارية مع إسبانيا، وهو ما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار، وهو ما دفع الجمعة الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول على الخط، حيث حذر الجزائر بشأن تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا بعدما علقت الأربعاء 8 يونيو الجاري، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، حيث اعتبر حينها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، أن هذا القرار “مقلق للغاية”.
ويتماهى المرسوم الرئاسي للرئيس عبد المجيد تبون، مع توقعات العديد من المحللين والمعارضين الجزائريين، الذين أكدوا أن النظام في ورطة بسبب إقحام نفسه في قرار سيادي إسباني يخص قضية اعتراف الدولة الإسبانية بجدية ومصداقية مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وأن الرئيس الجزائري سيتجه إلى تعديل حكومي أو إعفاء مسؤولين لاحتواء الأزمة الراجع سببها إلى إقحام هذا النظام كل مرة الأمور الاقتصادية في الشؤون السياسية دون الاكتراث إلى عواقب هذه القرارات.
وجاء إنهاء مهام وزير المالية بعد قرابة أربعة أشهر من تعيينه بهذا المنصب، حيث قضى عبد الرحمان راوية، البالغ من العمر 61 عاما، حياته المهنية كلها في قطاع المالية، حيث شغل منصب وزير القطاع في 2017 و2020 وقبلها قضى 11 سنة مديرا للضرائب بين 2006 و2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق