نزيف المقاولات.. شبح الإفلاس يخيم على حوالي 10 آلاف شركة مغربية
حميد اعزوزن
تتجه الشركات المغربية نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد إعلانات الإفلاس، خلال سنتي 2021 و2022، نتيجة الصعوبات والأزمات المالية التي تواجهها، بعدما صمدت خلال السنة الماضية نتيجة تدابير الدعم المقدم، ذلك ما كشف تقرير”توقعات الإعسار”.
ووفق التقرير، الذي صدر حديثا عن مؤسسة “يولر هيرميس” الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجار، فإنه من المرجح أن يسجل مؤشر الإعسار العالمي الخاص بالمغرب ارتفاعا بنسبة 48 على أساس سنوي خلال سنة 2021، و2 بالمائة سنة 2022، وذلك بعدما عرف هذا المؤشر انخفاضا، خلال السنة الماضية، بنسبة 35 بالمائة.
وأفادت الأرقام التي أوردها التقرير، الذي شمل 44 دولة عبر العالم تمثل 86 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بأن عدد الشركات المتوقعة التي أعلنت إفلاسها في المغرب خلال سنة 2019 بلغ حوالي ثمانية آلاف و477 شركة مفلسة، مشيرا إلى أن هذا العدد يتوقع أن يكون قد انخفض، خلال سنة 2020، إلى ستة آلاف و612 شركة، أي بأقل من ألف و865 شركة جديدة، مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، بينما تشير التوقعات إلى أن سنة 2021 ستعرف ارتفاع الشركات المفلسة، لتشمل بذلك القائمة تسعة آلاف و800 شركة، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى عشرة آلاف شركة سنة 2022.
ويتضح من خلال معطيات التقرير، أنه في سنة 2007 لم يكن عدد الشركات المفلسة بالمغرب يتجاوز ألفا و729 شركة، ثم أخذت منحى تصاعديا في السنوات التي تلتها، حيث بلغت سنة 2008 ألفان و339 شركة، ثم خمسة آلاف و851 شركة سنة 2009، وخمسة آلاف و904 شركات سنة 2010، وخمسة آلاف و510 شركات سنة 2011، وخمسة آلاف و603 شركات سنة 2012، وخمسة آلاف و750 شركة في سنة 2013، وخمسة آلاف و750 شركة خلال سنة 2014، وخمسة آلاف و332 شركة سنة 2015، لترتفع إلى خمسة آلاف و800 شركة مفلسة في سنة 2016، وارتفعت بنسبة 10 بالمائة، لتبلغ ستة آلاف و747 شركة مفلسة سنة 2017، لتتراجع بنسبة 3 بالمائة خلال سنة 2018 إلى ستة آلاف و297 شركة مفلسة.
وعلى المستوى العالمي، توقع تقرير “يولر هيرميس” أن يسجل مؤشر الإعسار العالمي ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي في سنة 2022، بعد سنتين متتاليين من الانخفاض (-6 بالمائة سنة 2021 ، و-12 بالمائة سنة 2020)، وأن تشهد إفريقيا تجاوز حالات الإفلاس مستويات ما قبل “كوفيد -19” مع نهاية 2021، على أن تحذو دول أوربا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية حذوها في سنة 2022، وفي مقدمتها فرنسا (37 ألف شركة مفلسة) وألمانيا (16300 شركة)، وبلجيكا (8150 شركة)، وهولندا (2400 شركة)، وهي الدول التي تحتاج وقتا أطول للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة أو توسيع تدابير الدعم.
