الراضي يفضح الرشوة بالمستشفيات العمومية.. وآيت الطالب يقر بوجودها!!

عبد الحق العضيمي

انتقد ياسين الراضي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بشدة، انتشار الرشوة على أبواب العديد من المستشفيات العمومية، مقدما مثالا على ذلك بمستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط، المعروف بـ”السويسي”.

وقال الراضي، في تعقيب له على جواب خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن سؤال تقدم به حول “النهوض بقطاع الصحة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أول أمس، (قال) إن “جوابكم السيد الوزير اقتصر على العموميات، ويحدوني الأمل في أن تتحرروا من الرسميات وأن تقوموا بزيارات مفاجئة للمستشفيات، وحينها سترون بأعينكم ما يقع فيها من اختلالات”.

الراضي، وهو يثير معاناة المرضى ممن يضطرون إلى دفع رشاوى لبعض حراس الأمن الخاص من أجل الولوج إلى مستشفى السويسي والحصول على الخدمات العلاجية التي يقدمها، خاطب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالقول “ها هو السيد الوزير مستشفى السويسي غير حداك، لبس شي نهار شي جلابة وسير بالليل، والله ومعطيتي الفلوس لسيكيرتي لا دخلتي من الباب”.

وتابع الراضي “أنا أتحمل مسؤوليتي فيما أقوله وأعي ما قلته جيدا”، ليضيف أن رنين هاتفه الشخصي لا يتوقف حول هذا الوضع.

من جانب آخر، جدد الراضي، والذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان مطالبه لوزير الصحة بإحداث مستشفى إقليمي بهذه المدينة، مشيرا إلى أنه سبق للمجلس الإقليمي أن وفر قطعة أرضية لتشييد هذا المستشفى بناء على طلب وزير الصحة الأسبق، إلا أن هذه البقعة غدت اليوم مرتعا للأبقار، يكشف الراضي.

وفي معرض جوابه على تعقيب عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، قال آيت الطالب إن “معضلة الرشوة توجد في جميع مناطق المغرب وفي كل الأمور”، مؤكدا أن وزارته تشتغل بجد لتحسين الأوضاع في مستشفى ابن سينا، الذي أشار إلى أنه سيعرف “ورشا جد كبير لتشييد معلمة صحية عالمية مكانه”.

من جهة أخرى، قال المسؤول الحكومي “إن تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية، في الظروف الاستثنائية والصعبة التي تجتازها بلادنا، أظهر محدوديتها وحاجتها إلى إصلاح هيكلي شامل حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين”.

وذكر الوزير بأن البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تشتغل عليه الوزارة جاء ليترجم التزام السلطات العمومية في البرنامج الحكومي، بـإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها من خلال تثمين الموارد البشرية عبر إصدار القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم قانون مزاولة مهنة الطب، والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب.

كما يرتكز هذا البرنامج، يضيف الوزير، على الإقرار بخصوصية القطاع في إطار نظام الوظيفة العمومية الصحية لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المهن الصحية، لافتا إلى أنه تم الشروع في تفعيل هذا الإجراء عبر إصدار القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمملكة.