
الرباط – زينب الدليمي //
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أول أمس الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، فاق إلى حدود اليوم 300 ألف أسرة بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم تساهم فيه الوزارة بـ 10 ملايير درهم.
وكشفت الوزيرة، أن حوالي 150 ألف أسرة لم تستفد بعد من هذا البرنامج منها 60 ألف أسرة في طور المعالجة، حيث صادقت الوزارة خلال السنة الجارية على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليار درهم، تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم من أجل تحسين ظروف عيش 12 ألفا و613 أسرة من قاطني دور الصفيح.
وأشارت المنصوري إلى صعوبة تحقيق أهداف البرنامج، التي كانت مسطرة سنة 2010، بسبب الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، والنقص في العقار، وضعف القدرة الشرائية للسكن، وكذا ضعف الالتقائية ما بين مختلف الشركاء، مما يقتضي بلورة رؤية جديدة بهذا الخصوص.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية تسريع إنجاز المشاريع، وتسريع عملية الترحيل التي تمر تحت مسؤولية السلطات المحلية والمواكبة الاجتماعية لتمر العملية بطريقة سليمة، مضيفة أنه تم اعتماد تصور جديد يتمثل في الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة لضبط الإحصاء، وإحداث سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وإعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح.
وفي نفس السياق، أعلنت المنصوري عن إحداث برنامج جديد بمقاربة جديدة تقترح فيه عروضا للطبقة الأكثر هشاشة، وللطبقة المتوسطة، متابعة أن البرنامج الموجه للطبقة الوسطى الذي انطلق سنة 2013، واعتمد على تسهيلات فيما يخص التسجيل والتحفيظ، مكن من التعاقد لإنجاز 11 ألفا و328 وحدة سكنية.
وفي سياق |آخر، أكدت المنصوري، أنه يصعب تطبيق نفس المساطر والمعاملة فيما يخص رخص البناء في العالمين الحضري والقروي، مشيرة إلى إصدار العديد من الدوريات الموجهة إلى مسؤولي الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية من أجل تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالعالم القروي، حيث تضمنت عدة إجراءات، منها السماح بالنزول عن مساحة هكتار واحد، والحرص على عدم ألزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.
وفي نفس السياق، دعا المستشارون إلى ضرورة وضع أجهزة مراقبة واضحة المعالم ومحددة الاختصاصات، ومتمتعة بصلاحيات واسعة مع وجود مسطرة واضحة وفعالة لضبط المخالفات من جهة وحماية مصالح المواطنين من جهة ثانية، مسجلين أن المشهد العمراني بالمملكة يتسم بنوع من عدم التناسق المعماري، حيث توجد في العديد من المدن المغربية أحياء وأبنية غير منظمة من حيث شكلها أو ارتفاعها، أو لون واجهاتها و من حيث احترامها للمقتضيات القانونية وأحيانا لا تراعي السلامة العامة للسكان، مطالبين بتبسيط الوزارة أكثر لمساطر الرخص في المجالين القروي والحضري “لأن المواطن إذا تأكد من أنه لن يجد صعوبة في استخراج الرخص لن يفكر في مخالفة قوانين البناء”.