المدرسة الملكية العسكرية للإدارة.. كل ما تود معرفته عن شروط الولوج ونظام الدراسة والتكوين

الرباط- عبد الحق العضيمي //

دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.23.05 المتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7207.

وحسب المادة الأولى من المرسوم، تعد المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، المشار إليها بعده باسم “المدرسة”، مؤسسة عسكرية للتعليم العالي للضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية.

ويناط بالمدرسة، التي يوجد مقرها بمراكش، مهمة تكوين الأطر المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه في الميدانين الإداري والمالي.

وعلاوة على ذلك، ستتولى المدرسة، بناء على تعليمات قيادة أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الإسهام في “إنجاز كل دراسة أو أعمال بحثية تتعلق بالإدارة والمالية، وتقديم الاستشارة والقيام بأعمال الخبرة المتعلقة بمختلف جوانب الإدارة”، بالإضافة إلى “إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر وتنظيم تداريب في الوسط المهني”.

وفق المادة الثالثة من المرسوم، يشتمل التكوين في هذه المدرسة على “سلك تحضيري ينظم التكوين به بالمراسلة”، ويهدف إلى تزويد المترشحين لمباراة الولوج إلى المدرسة بمعلومات تكميلية عن الميادين والمواد التي تنصب عليها المباراة، و”سلك للتكوين في الإدارة والمالية والتموين العسكري”، إلى جانب “دورات التكوين المستمر”.

ويشترط المرسوم لولوج سلك التكوين في الإدارة والمالية والتموين العسكري، أن يكون المترشح “حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو العلوم الاقتصادية أو علوم التدبير أو إحدى الشهادات المعادلة؛ وأن يستوفي السلك التحضيري طبقا للشروط المحددة بمقرر لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وأن ينجح في مباراة الولوج”.

وفيما يخص نظام الدراسة والتكوين، نص المرسوم على أن برنامج تكوين الممونين يتوزع بين التعليم المهني والجامعي.

وبموجب المادة 10 من المرسوم، تستغرق مدة التكوين بسلك التكوين في الإدارة والمالية والتموين العسكري سنتين، تتوج بحصول المتدربين، الذين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج، على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية. كما يتم تسليم الضباط دبلوم ممون عسكري على إثر استيفاء التعليم المهني.

ويمكن، حسب حاجيات القوات المسلحة الملكية، يضيف المرسوم، إحداث مسالك للماستر في تخصصات ذات الصلة بميداني الإدارة والمالية، وذلك بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وأحال المرسوم على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بخصوص تحديد برنامج التعليم الجامعي ونظام الدراسة وكيفيات التقييم.

ويجيز المرسوم أيضا للمدرسة الملكية العسكرية للإدارة “تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أطر القوات المسلحة الملكية والموظفين التابعين لإدارة الدفاع الوطني وإدارات عمومية أخرى طبقا للشروط المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية”، على أن تتوج هذه الدورات بحصول المتدربين على دبلوم أو شهادة حسب الحالة.

وفيما يتعلق بالإدارة و التنظيم، ينص المرسوم على أن تسند إدارة المدرسة إلى “ممون عسكري ضابط سام، يعين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويساعده في مهامه ممون عسكري ضابط سام، بصفته مديرا مساعدا”.

كما ينص المرسوم على أن يتوفر للمدرسة “مجلس استكمال الخبرة”، والذي ستناط به مهمة “دراسة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل، ومستوى الدراسة، وكذا دعم برنامج التكوين”.

ويجتمع مجلس استكمال الخبرة عند نهاية سلك التكوين، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا تصبح اقتراحات المجلس نهائية إلا بعد أن يوافق عليها رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبمقتضى المرسوم، يتألف مجلس استكمال الخبرة من “مدير المدرسة، رئيسا، وممثل إدارة الدفاع الوطني، وممثل المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وممثل مديرية التموين العسكري، بالإضافة إلى الأستاذ المكلف بتنسيق التعليم العالي لدى مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، وأستاذين أحدهما مدني والآخر عسكري”.

ويسمح المرسوم أيضا بمشاركة أعضاء آخرين في أشغال المجلس على سبيل الاستشارة، يعينهم رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وبالنسبة لهيئة التدريس بالمدرسة، فتتألف، وفقا للمرسوم، من “أساتذة باحثين ملحقين لدى إدارة الدفاع الوطني، وأساتذة باحثين يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والممونين العسكريين المكلفين بالتدريس والمعينين بالمدرسة، والممونين العسكريين والضباط بصفتهم مدربين، إلى جانب خبراء مغاربة وأجانب”.