طنجة.. شبح العزل والمحاكمة يطاردان رئيس جماعة قروية بعد دخول BNPJ على خط قضية “أرض اليهودي”

رشيد عبود //

أصبح شبح العزل والملاحقة القضائية يطارد رئيس جماعة ترابية قروية بعمالة طنجة اصيلة، بسبب القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي بـ”أرض اليهودي” ضواحي طنجة، حيث تم على ضوء هذا الملف الإستماع في محاضر قانونية لمجموعة من الأشخاص من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية BNPJ، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد قرر، شهر غشت 2023، إحالة ملف يتعلق بسطو على عقارات يهودي، على الفرقة الوطنية لمباشرة أبحاث مع منتخبين كبار، ضمنهم رئيس جماعة ترابية وثلاثة من نوابه ومنعش عقاري كبير، وشهود، وأطراف أخرى، في شبهات الترامي على ملك الغير والبناء فوقه وتجزئته سريا بدون رخصة.

وجاءت هذه التطورات، بعد أن اطلع ممثل القضاء الواقف، على حكم قضائي صادر عن القسم العبري، بالمحكمة الإبتدائية، معززا بمجموعة من الحجج والوثائق، قضى بملكية يهودي ل11 بقعة أرضية تفوق مساحتها الإجمالية 7 هكتارات، وتقدر قيمتها المالية بعشرات المليارات، مما جعلها محط أنظار الحيتان الكبيرة، تتواجد فوق النفوذ الترابي للجماعة القروية المعنية.

كما جاء قرار النيابة العامة، بعدما اكتشف مواطن يهودي، فور عودته إلى المغرب، السطو على 11 بقعة أرضية في ملكيته، وتحويلها إلى تجزئة سكنية دون سند قانوني، حيث حاز على حكم ابتدائي لصالحه بالقسم العبري، لينصب محام من خارج هيأة المحامين بطنجة للترافع عنه، مرفقا شكايته بتصريح قضائي صادر عن هذا الحكم مترجم إلى اللغة العربية، والذي يؤكد أن اليهودي المسمى (ي.ج.ل..ب)، “جاكوب” المزداد عام 1938، هو الوريث الشرعي لتركة إخوته الذين غادروا البلاد في عشرينات القرن الماضي، وصدر القرار في 23 دجنبر 2021، اعتمادا على شهادة إثبات صادرة بتاريخ 2 نونبر 2012، ما دفع الوكيل العام للملك إلى التعجيل بفتح بحث قضائي في الموضوع.

وأرفقت النيابة العامة الكتاب الصادر عنها والموجه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية برسم ملكية 11 بقعة موجودة بطنجة، وتصريح قضائي عبري وشهادة الإثبات وتصميم طوبوغرافي، ومعطيات أخرى، حتى يستعين بها ضباط البحث التمهيدي، من أجل تحديد المسؤوليات في شأن الترامي على ملك الغير، حسب المصدر ذاته.

وشدد ملف الدعوى، على أن المشتكي كان يوجد بالديار الإسبانية، وأثناء عودته إلى مسقط رأسه بالمغرب، حيث يتمتع بالجنسية المغربية، تفاجأ بتجزيء عقاراته وبنائها، كما تبين أن المنازل المشيدة لم يتم السكن فيها بعد، ولم يتم ربطها بالماء والكهرباء، وهرع إلى مقر الجماعة الحضرية الواقع بنفوذ ترابها العقارات لمعرفة الجهة التي منحت تراخيص إحداث التجزئة السكنية، ليتفاجأ حسب أقواله للنيابة العامة، بأنها لا علم لها بالموضوع، لتضع النازلة مجموعة من الرؤوس الكبيرة بالمدينة، في قفص الاتهام، إذ ستحدد الأبحاث الجارية هويات المسؤولين عن هذه الخروقات.

هذا، ولم تخرج الجماعة المعنية أو الأشخاص المعنيين بهذه الأبحاث أو ممن وردت اسماءهم في محاضر التحقيقات الذين فاق عددهم ال30 شخصا – وفق مصادر مطلعة – ، بأي تصريح رسمي أو بيان تضيحي لحد الآن بخصوص هذه القضية التي تستأثر باهتمام بالغ من لدن الرأي العام والشارع الطنجي.