طنجة.. الـ “ك.د.ش” تحذر من انهيار القطاع الصحي بالإقليم

طنجة- رشيد عبود/

أكد المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للصحة المنضويان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، في بلاغ لهما – نتوفر على نسخة منه – أن قطاع الصحة بطنجة أصبح على شفا حفرة من الانهيار، بسبب سياسة التقشف، والخصاص في صفوف الأطر الطبية والتمريضية والبنيات والمعدات الأساسية، حيث تم الوقوف من خلال البلاغ، على مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي ما فتئت تتراكم و تزيد في تأزم وضعية القطاع، كما تؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنين في تناقض تام ومطلق مع شعارات و طموحات وزيرة الصحة العمومية الرامية إلى تطوير مستوى وحجم هذه الخدمات، وتحسين ظروف العمل بالنسبة للشغيلة.
وحذر البلاغ ذاته، من الخصاص المهول في صفوف الأطر الصحية من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات، والذي يفوق 30 ألف طبيب و65 ألف ممرض، فضلا عن النقص المزمن المسجل في البنيات والتجهيزات والأدوية الضرورية، نتيجة عقود من الخوصصة وحرمان القطاع من الميزانية الضرورية للاستجابة لمتطلبات المواطنين والمواطنات في خدمة صحية عمومية جيدة، بحيث أنه في الوقت الذي تحرم مناطق شاسعة من البلاد من تخصصات وعلاجات أساسية، نجد القطاع الصحي التجاري يستحوذ على موارد مالية هائلة تستفيد فئة ثرية من خدماته.
وتابع البلاغ أنه في مدينة طنجة، ينمو القطاع الصحي التجاري بشكل مضطرد، للاستجابة لحاجات أقلية غنية، بينما تتضخم الأحياء الشعبية بمئات الآلاف من الكادحين الذين لا يجدون في خدمتهم إلا قطاعا صحيا متهالكا، لا يتناسب مع حاجات البلاد، ولا مع إمكانياتها، زد على ذلك، التأخر في افتتاح عدد من المستشفيات (مستشفى القرب ببني مكادة، والمستشفى الجامعي)، دون مبررات معقولة، علما أنه صرفت عليها ملايين الدراهم من المال العام، وان تجهيزاتها. ومعداتها المتطورة باتت تتقادم، بينما تحدث مستشفيات ميدانية لمواجهة الخصاص في البنياتأـ.
وقال البلاغ، إن جائحة كوفير-19، لم تكشف فقط حجم الخصاص وهوله، بل عمقت من حدته، ولولا التضحيات الجسام التي بذلها كل العاملين في القطاع الصحي العمومي، لكانت النتائج أكثر فداحة، فأغلبية المواطنين والمواطنات لا يتوفرون لا على تغطية صحية ولا على إمكانات مالية، خاصة مع تفاقم البطالة وتقليص الأجور والركود الاقتصادي، وغلاء العلاجات المقدمة لأهداف تجارية.
وبالرغم من كل ذلك – يقول البلاغ – لم يتحرك المسؤولون عن القطاع الصحي لتوفير الإمكانات الضرورية لكي يصير القطاع في مستوى معايير منظمة الصحة العالمية، بل على العكس من ذلك، اغتنموا ظرفية الجائحة ليشنوا غارات على مكاسب الشغيلة بالقطاع الصحي، لاسيما من خلال فرض عقود عمل خارج قانون الوظيفة العمومية، هذه العقود التي ليست سوى شكل من أشكال تكثيف الاستغلال.
وحسب البلاغ، فقد بلغ الوضع الصحي بعمالة طنجة أصيلة مستوى حرج غير مسبوق، بسبب افتقار المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الاستعجالي، مما قد يعرض صحة المرضي للمضاعفات والخطر، هذا بالإضافة إلى الاشتغال بمعدات مهترئة ومتآكلة، فضلا عن النقص المهول في أدوات الحماية الشخصية بالنسبة لشغيلة القطاع، إذ أن هذا النقص الخطير في المعدات والأدوية، لا يعرقل فقط عمل الأطر الصحية، بل يصعب من مهامها في التصدي للفيروس التاجي، أضف إلى ذلك، الضغط القوي الذي تسببه الجائحة نتيجة إصابة هؤلاء الأطر واضطرار ها للاستشفاء، ناهيك عن الاكتظاظ في المستشفيات والمراكز الصحية، وغياب أدوات الحماية المناسبة.
وكان المكتبان النقابيان المذكورين، على قد راسلا يوم 13 يناير الجاري، الجهات المسؤولة عن الشأن الصحي بخصوص الأوضاع المزرية بهذا القطاع، وذلك دون أن تتلقى أي جواب منها لحد الآن .
وأدان البلاغ، كل أشكل الهشاشة التي تفرضها وزارة الصحة على المشتغلين في القطاع الصحي، وضعف الأجور، وتعرض الشغيلة الصحية للمخاطر المهنية، جراء عدم توفير وسائل الحماية المناسبة والكافية .
كما استنكر البلاغ، عدم توفير مستلزمات العمل الضرورية من أدوية و أدوات طبية لتلبية حاجات المواطنات والمواطنين في العلاجات الضرورية.
وخلص البلاغ النقابي، بالمطالبة بالإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، مع توحيد طريقة احتسبها، وبفتح المستشفيات المغلقة لحاجة المواطنين والمواطنات لخدماتها في ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد الصعبة.