رشيد عبود :
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، دورة استثنائية، الثلاثاء الماضي، للدراسة والمصادقة على 16 نقطة بجدول الأعمال.
وتداول المجلس خلال أشغال هذه الدورة، مجموعة من النقط واتفاقات الشراكة وتحيين بعض المقررات، تتقدمها إقالة كاتب مجلس الجماعة (ر.ص)، من منصبه، مع إعفائه أيضا من مهام مندوب الجماعة لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات وادي المخازن .
وعن خلفيات إقالة كاتب المجلس عن حزب الكتاب، فقد صرح رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، أنها تمت بإجماع الأغلبية المسيرة، بسبب ارتكابه لمجموعة من التجاوزات والمخالفات القانونية.
ومن اهم الأسباب التي استدعت إقالة كاتب المجلس – حسب رئاسة المجلس دائما – عدم الإنضباط والإخلال بالسر المهني، وإثارة المشاكل، مخالفة توجهات المجلس، بالإضافة إلى تعمده مغادرة قاعة الاجتماعات وقت التصويت الشيء الذي تسبب في تعرض سلطة الرقابة على مقرر المجلس عدد 102/2004، المتخذ في إطار الدورة الإستثنائية بتاريخ 6 ابريل 2023، وتواطئه مع المعارضة في ادعاء تزوير محضر نفس الدورة، والتصويت بخلاف الأغلبية، والتنسيق مع المعارضة لإضعاف موقف الأغلبية، وعدم الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس والجلوس في المكان المخصص للرئيس ونوابه، تقديم أغلبية أعضاء المجلس (20 عضوا)، طلبا كتابيا قصد ادراج نقطة تتعلق بإقالة كاتب المجلس.
من جهتها، اعتبرت المعارضة أثناء مناقشة نقطة الإقالة، أن ماذهب إليه رئيس المجلس في تعليله، لايعدو كونه تصفية لحسابات سياساوية ضيقة، بعد تفجر قضية “الهبة الطبية” عقب مراسلة المعارضة سلطة المراقبة الادارية بخصوصها، حيث ادرجت في دورة ماي 2023، وامتناع كاتب المجلس عن التصويت عليها.
كما أكدت المعارضة، أن تعليل الإقالة يجب أن ينصب على الإخلال بمهام الكاتب ككاتب للمجلس، أو وجود خطئ جسيم يغير من وقع المقررات، أو وجود غياب متكرر، والحالة هاته لا تنطبق في تعليل الرئيس على كاتب المجلس الجماعي( ر.ص)، لولايتين متتاليتين .
