الرباط- عبد الحق العضيمي
كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن التحديات الرئيسية التي تواجهها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومنها “ضعف الأداء والنجاعة” و”ارتفاع معدل بطالة خريجي التعليم العالي” وذلك خلال تقديمه للخطوط العريضة للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في دورته الأولى المنتهية أشغالها أول أمس (الثلاثاء).
وأوضح ميراوي، أن 50 في المائة من الشباب يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم، وهو معدل وصفه بـ”المعدل المقلق للهدر الجامعي”، كما أن نسبة البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي تصل إلى 18.7 في المائة بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح، و8.5 في المائة بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المحدود.
وفيما يتعلق بمعدل التأطير البيداغوجي، فاعتبره الوزير دون المعايير الدولية، حيث يصل إلى “متوسط مدرس واحد لما يقرب من 120 طالبا بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مقارنة بـ 25 طالبا بتركيا، 45 بالنسبة للهند، و15 للبلدان المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وتوقع المسؤول الحكومي تفاقم وضع التأطير البيداغوجي بعد الإحالة على التقاعد للأساتذة الباحثين على المديين القصير والمتوسط ، مبرزا أن 2382 أستاذا باحثا سيحالون على التقاعد بحلول عام 2026.
أما واقع البحث العلمي، فأكد الوزير أنه “بحث علمي يعاني من ضعف الموارد المرصودة وغياب التنسيق”، موردا بأن “الميزانية المخصصة لبرامج البحث العلمي والتقني تمثل 1.6 في المائة من الميزانية الاجمالية لسنة 2022/2021″، قبل أن يشير إلى أن توفر المغرب على 1708 باحثين لكل 1 مليون نسمة مقابل 2916 بالنسبة للبرازيل و1772 لتونس.
وانتقد الوزير تراجع الدور المجتمعي للجامعة، عبر حديثه عن “تنامي بعض السلوكيات التي تتعارض مع الأخلاقيات ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، في سياق يتسم بضعف مشاركة الطلبة في العمل الاجتماعي والأنشطة المكرسة لروح المواطنة”، مشيرا إلى “التحولات الهيكلية المتسارعة للسياق الدولي، والتي تتطلب قدرات عالية من حيث استباق التحولات والتأقلم معها، من قبيل الرقمنة، الابتكارات البيداغوجية، الاندماج في الشبكات الدولية للبحث والابتكار”، حسب تعبيره.
من جانب آخر، أكد ميرواي على أن “النظام الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين سيعزز الانتقائية في الولوج إلى المهنة ويسمح بالتدرج الوظيفي وفقا لمعايير التفوق الأكاديمي والعلمي، كما سيؤدي إلى تحسين معايير انتقاء الأساتذة- الباحثين وتعزيز قدراتهم في مجال التأطير البيداغوجي والإنتاج العلمي.
ومن التدابير الرئيسية، التي أعلنها الوزير “اعتماد معايير جديدة للتوظيف وللترسيم لمناقشة التأهيل الجامعي وللتدرج في المسار المهني”، و”نظام جديد لهيئة الأساتذة الباحثين يعزز الانتقائية في الولوج إلى المهنة ويسمح بالتدرج الوظيفي وفقا لمعايير التفوق الأكاديمي والعلمي، إضافة إلى تحسين معايير انتقاء الأساتذة-الباحثين وتعزيز قدراتهم في مجال التأطير البيداغوجي والإنتاج العلمي”، إلى جانب “إحداث لجنة وطنية للجامعات وتعزيز نظام تعويضات للأساتذة الباحثين للرفع من جاذبية المهنة لأفضل الكفاءات”
