محتجزو تندوف يطالبون دي ميستورا بإثارة أوضاعهم المأساوية أمام الأمم المتحدة

مصطفى قسيوي //

أثارت مجموعة من ساكنة مخيمات تندوف المغرر بهم مأساوية الأوضاع التي يعيشها المحتجزون بسبب انتشار الفقر والجوع وكل مظاهر الفساد والاستغلال.

ولتنبيه إلى خطورة الوضع، طالبت حركة “صحراويون من أجل السلام” ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، قصد إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بتدهور الظروف المعيشية والإنسانية لساكنة مخيمات تندوف في الفترة الأخيرة.

وذكرت الحركة المذكورة في مراسلتها الموجهة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء المغربية، أن الوضع أصبح مقلقا بشكل متزايد بسبب الظروف القاسية، مؤكدة أن القلق منتشر وسط المخيمات بسبب الافتقار إلى الحرية وانعدام الأمن بفعل القيود السائدة في هذه المخيمات من قبل قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وتعيش مخيمات تندوف، منذ فترة طويلة، حالة من الفوضى وانتشار الأوبئة والمجاعة والاقتتال بين المجموعات المسلحة وتجار المخدرات وممتهني التهريب، حيث تعكس هذه الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة بالمخيمات حالة الغليان المترتبة عن نقص المواد الغذائية، خاصة بعد تراجع مجموعة من الدول عن المساعدات المالية والغذائية التي كانت تمنحها للمخيمات كل سنة، بعد توالي التقارير الدولية والمنظمات الإنسانية حول سرقة تلك المساعدات من طرف قيادة الجبهة المزعومة.

وفي تجسيد صارخ لمأساوية الوضع بمخيمات الذل والعار، سبق للمرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن رصد في تقرير له، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم ومازالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبء المسؤولية تجاهها دون انخراط البلد المضيف، إذ أبرزت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أثناء تقديمها للتقرير بجنيف، أن عملية الرصد تمت على ثلاثة محاور، تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوق الفئوية التي تخص أساسا النساء والأطفال، مؤكدة أن الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة “البوليساريو”، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991، وإعلانها العودة لحمل السلاح، موضحة أن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية، بما فيها حماية حقوق الإنسان، يثير مخاوف عديدة لدى المنتظم الدولي، ذلك أن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، كما تم إقصاء المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

من جهتها، قالت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، “إنه على مدى قرابة خمسة عقود، مازالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية”. وأضافت غانم، أن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لسنة 1951.