محكمة النقض تطوي ملفي الصحافيين الريسوني والراضي

نورالدين عفير //

طوت محكمة النقض قضية الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المدانين تواليا في ملفين منفصلين، بخمس وست سنوات سجنا نافذا، بعدما قضت برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين.

وبرفض الطعن بالنقض، تكون محكمة النقض قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 23 فبراير 2022، التي أيدت بدورها الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني القاضي بحبسه لخمس سنوات نافذة بتهمة هتك العرض باستعمال القوة والاحتجاز، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم.

وينطبق القرار ذاته على عمر الراضي، بعدما أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في 3 مارس 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حقه القاضي بسجنه ست سنوات سجنا نافذا، في قضيتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، إضافة إلى تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية. واعتقلت المصالح الأمنية سليمان الريسوني بتاريخ ماي 2020، فيما أوقفت عمر الراضي خلال شهر يوليوز من السنة ذاتها.