شهدت العاصمة المصرية، اليوم الاثنين، محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين المغرب ومصر، حيث تم التوقيع على حزمة واسعة من اتفاقيات ومذكرات التفاهم، وذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، برئاسة عزيز أخنوش ومصطفى مدبولي.
وتعكس هذه الاتفاقيات إرادة البلدين في الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، شملت مجالات حيوية كالدبلوماسية، والرياضة، والإسكان، والسياحة، والصحة، والطاقة، والصناعة، والثقافة.
في المجال الدبلوماسي، تم الاتفاق على تعزيز تكوين الكفاءات الشابة وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختصة، بما يدعم حضور البلدين في الساحة الدولية. كما شملت الاتفاقيات قطاع الرياضة من خلال تبادل التجارب العلمية والتشريعية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، خاصة عبر تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات التقنية.
وفي السياحة، ركز الطرفان على الترويج المشترك للوجهات السياحية وتبادل المعطيات والخبرات، مع تحفيز رجال الأعمال على الاستثمار وتنظيم ملتقيات دورية. أما في القطاع الصحي، فقد تم الاتفاق على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التعاون في مجال الأدوية والتكوين، إضافة إلى تبادل التجارب في علاج الأمراض، خاصة السرطان لدى الأطفال.
كما امتد التعاون ليشمل مجالات الطاقة والكهرباء، عبر دعم تبادل الخبرات في الطاقات المتجددة، إلى جانب المجال الجمركي بهدف تعزيز أمن التجارة ومحاربة المخالفات. وفي القطاع الصناعي، اتفق الطرفان على توحيد الجهود لتطوير الإنتاج الصناعي.
ولم تغب القضايا البيئية عن هذه الشراكة، حيث تم توقيع اتفاق لمكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب اتفاقيات أخرى تهم الشباب والثقافة، ركزت على تبادل البرامج والأنشطة وتعزيز حماية التراث الثقافي.
وفي ختام أشغال الدورة، تم التوقيع على اتفاقية لتعزيز الاستثمار بين المؤسستين المكلفتين بترويج الاستثمار في البلدين، بما يشجع على إطلاق مشاريع مشتركة وتكثيف تبادل الوفود الاقتصادية.
واختتمت الاجتماعات بتوقيع محضر الدورة الأولى للجنة، في خطوة تؤكد عزم الرباط والقاهرة على ترسيخ شراكة شاملة تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
