مرتيل.. حجز كمية كبيرة من سمك “الشنكيطي” المحظور بسوق الشبار
رشيد عبود:
تمكنت السلطات المحلية بمدينة مرتيل، بتنسيق وثيق مع مندوبية الصيد البحري، مساء أول أمس الجمعة، خلال عملية مراقبة روتينية لسوق حي الشبار، بضبط كمية كبيرة من يرقات الأسماك الصغيرة من نوع “الشنكيطي” التي يمنع صيدها وتسويقها بموجب القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وجاءت هاته العملية، في إطار لجنة مشتركة تهدف إلى مراقبة واحترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية الثروة السمكية، خاصة ما يتعلق بمنع وصيد وتسويق الأسماك الصغيرة التي لم تبلغ بعد الحجم القانوني الذي يسمح بصيدها، لما لذلك من تأثير مباشر على استدامة الموارد البحرية.
وقد تم ضبط هذه الكمية من أسماك “الشنكيطي” المحظور محملة بشكل سري على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، في غياب تام للشروط الصحية والسلامة الواجب توفرها لنقل الاسماك في ظروف آمنة.إلى ذلك، فقد حذر حماة المستهلك من استفحال ظاهرة بيع يرقات السمك المعروفة بـ”الشنكيطي” في الأسواق ومحلات بيع السمك، داعين إلى تكثيف التحسيس وتشديد المراقبة وتطبيق أقصى درجات الصرامة لحمايتها من الاستنزاف، تسحب من البحر وهي ما زالت في مراحلها الأولى من النمو، أي قبل أن تصل إلى الحجم القانوني المسموح بصيده.
من جانبهم، نبه حقوقيون وفاعلون جمعويون من خطورة استمرار هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى استنزاف كامل للثروة السمكية، مشددين على أن اليرقات التي تسوق خارج الاطار القانوني تمثل جيلا كاملا من الأسماك دون أي تحسيس بخطر ذلك أو التدخل لضمان استدامة المخزون البحري.
ودعا حماة المستهلكين، إلى تعزيز مراقبة شباك الصيد الدقيقة لعيون وفتحات صغيرة المحظورة، وتتبع مسالك التسويق، إلى جانب إطلاق حملات توعية موجهة للمستهلكين، للتأكيد على خطورة اصطياد وبيع وشراء يرقات السمك على مستقبل الثروة البحرية، خصوصا في ظل الحديث الرسمي المتكرر عن الراحة البيولوجية وحماية المخزون الوطني من السمك.
هذا، تفرض السلطات قوانين صارمة لمنع صيد الأسماك الصغيرة (الناشئة/السطحية) لضمان استدامة الثروة السمكية، وتشمل راحة بيولوجية تمنع الصيد خلال مواسم التكاثر، بحيث يتضمن القانون حظر صيد، نقل، أو بيع أسماك يقل طولها عن معايير محددةمثل الأسماك التي يقل طولها عن 10 سنتيمترات من العين إلى الذنب، مع فرض غرامات وعقوبات تشمل مصادرة الشباك ومنع الصيد لفترة معينة.
