تعزيز الحكامة المؤسساتية للشباب عبر لقاءات خميس المناظرة الوطنية الأولى

أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ممثلة في مديرية الشباب، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية تحت عنوان “لقاءات خميس المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب”، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب، التي ستنعقد خلال سنة 2026، وتمثل هذه اللقاءات منصة مؤسساتية هامة تهدف إلى تطوير وتعزيز دور مؤسسات الشباب في المغرب، بما يسهم في تمكين الشباب من مختلف الفرص التكوينية والتنشيطية والمواكبة اللازمة لتحقيق أهدافهم التنموية والاجتماعية.
الهدف الاستراتيجي لهذه اللقاءات هو بلورة رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين وتطوير مؤسسات الشباب من خلال تعزيز الحكامة المؤسساتية، ورفع مستوى الأداء عبر تطوير برامج تأطيرية وتنشيطية تلبي احتياجات الشباب في مختلف أنحاء المملكة. تأتي هذه اللقاءات في سياق تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، من مؤسسات حكومية، هيئات جمعوية، أكاديمية ودولية، مما يساهم في بناء أرضية مرجعية تدعم مخرجات المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب.
إحدى الأولويات الرئيسية للقاءات هي تعزيز التنسيق بين السياسات العمومية الموجهة للشباب، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق نتائج فعالة في مجال الشباب. ستساهم هذه اللقاءات في رفع مستوى الحكامة المؤسساتية عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، وذلك لضمان انسجام رؤية تطوير مؤسسات الشباب مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تهدف اللقاءات إلى إشراك الهيئات الجمعوية والشبابية في تحضير مخرجات المناظرة، مما يعزز من الاستجابة لاحتياجات الشباب ويتيح تطوير برامج أكثر تكاملًا ومواكبة للتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وهذا سيساهم في تعزيز دور مؤسسات الشباب كمراكز أساسية للتأطير والتكوين التي تدعم اندماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مناقشة سبل تطوير العرض التنشيطي والتكويني لمؤسسات الشباب ستكون من بين النقاط الأساسية في اللقاءات، حيث سيتم دعم التعاون التشاركي مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين. كما ستمثل هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرؤى والأفكار التي تساهم في تحسين كفاءة وتأهيل مؤسسات الشباب وتوسيع نطاق تأثيرها على مستوى جميع الفئات الشبابية.
نتيجة لهذه اللقاءات، سيتم إعداد وثيقة مرجعية وطنية تحدد التوجهات الاستراتيجية لتطوير قطاع الشباب في المملكة، على أن تتضمن توصيات استراتيجية وتشريعية تسهم في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسات الشباب. هذا بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق وطنية ترسم أولويات القطاع في السنوات المقبلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذه الأولويات على أرض الواقع.
بذلك، تمثل لقاءات خميس المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب خطوة فارقة في إعادة هيكلة القطاع الشبابي في المغرب. من خلال هذه اللقاءات، سيتم إنشاء استراتيجية شاملة تدعم الشباب وتوفر لهم بيئة ملائمة للنمو والتطور في جميع المجالات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن للجيل القادم دورًا محوريًا في تنمية المجتمع المغربي.