الرباط- عبد الحق العضيمي //
يرتقب أن يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، بعد غد الجمعة، جلستين عموميتين منفصلتين، تخصصان لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى (2021-2022) من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، وذلك طبقا لأحكام الفصل الـ65 من الدستور، والذي ينص على أنه “يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل”.
وينتظر أن تشهد دورة أبريل، دراسة مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، الذي يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2020.
ومن النصوص التشريعية أيضا التي ستكون موضوع دراسة وتصويت من قبل نواب ومستشاري الغرفتين خلال دورة أبريل، مشروعي القانونين المتعلقين بحرية الأسعار ومجلس المنافسة، واللذين تم إعدادهما تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
كما يرتقب أن يستكمل البرلمان دراسة حزمة من مشاريع القوانين المحالة عليه منذ سنوات، ومنها على الخصوص مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي يروم “تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل”.
وينتظر أيضا أن تشهد دورة أبريل، دراسة مجموعة من مشاريع القوانين التي يوافق بموجبها على اتفاقيات تهم العلاقات الثنائية للمغرب مع بلدان صديقة واتفاقية ذات الطابع المتعدد الأطراف، من بينها على الخصوص مشروع قانون رقم 74.21 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 11 أغسطس 2021، ومشروع قانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 76.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019. ويرتقب كذلك أن تعرف الدورة الربيعية تقديم ومناقشة عدد من المبادرات التشريعية المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، والتي من بينها، مقترح القانون المتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذي ينص على أن لا يتجاوز هذا السقف “مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل”.
