
الرباط- عبد الحق العضيمي //
بعد أيام قليلة من كشفها أن مخزون المغرب من المواد الطاقية السائلة، وتحديدا من مادة “الغازوال” لا يتجاوز 26 يوما، عادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء، لتؤكد من داخل قبة مجلس المستشارين، أن “وضعية مخزون المنتوجات البترولية تقارب حوالي 30 يوما، وهي وضعية جد عادية خلال العشرين سنة الأخيرة”.
وأقرت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها عن سؤال شفوي آني حـول “الأمن الطاقي بالمملكة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، بأن “الوضعية أصبحت مرتبكة مؤخرا بسبب الطقس الذي أثر على حالات الموانئ خلال الأسبوعين الأخيرين مما تسبب في تأخر تفريغ البواخر المحملة بالمحروقات”.
وتابعت أنه “بالنسبة لمخزون الاحتياط أو الأمان التزم الفاعلون ماليا بما يناهز 30 إلى 45 يوما إضافية لتأمين البضائع القادمة”، كاشفة أن هناك شهرا من المخزون يقدر بنحو مليون طن بميزانية تقدر بـ 8 مليارات درهم.
وذكرت الوزيرة بأن المغرب دولة غير منتجة للبترول مما يجعلها تستورد كل احتياجاتها من المحروقات من الخارج، وهو ما يجعلها “تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية، وخاصة أسعار البترول التي عرفت في الآونة الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2015، إذ تجاوز سعر خام البرنت 127 دولارا للبرميل يوم 8 مارس 2022.
وعزت الوزيرة بنعلي هذه الزيادة في أسعار المواد الأولية أساسا إلى “الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، وكذا إلى ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8,6 في المائة وأوروبا بنسبة 7,5 في المائة ما بين مارس 2021 ومارس 2022″، إضافة إلى “تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية”، و”انخفاض في الاستثمارات البعيدة الأمد بنسبة 30 في المائة”.
وفيما يخص توزيع المواد البترولية، كشفت الوزيرة أنه تم ما بين سنتي 2016 و2021 ولوج 9 شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات، مما ساهم في الرفع من معدل متوسط إحداث محطات الخدمة من 50 إلى 170 محطة في السنة، وهو ما رفع عدد محطات الوقود إلى حوالي 3000 محطة على الصعيد الوطني.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أفادت الوزيرة بأن الوزارة قامت بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وتابعت “ورغم الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، فقد توصلنا من طرف كبريات الشركات العالمية بعشرات العروض، والتي تنم على التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأثمنة”.