بايتاس لـ” الأمة24″: سندعو إلى دورة استثنائية للبرلمان إذا اقتضت الضرورة
الرباط- عبد الحق العضيمي
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ستلجأ إلى عقد دورة استثنائية لمجلسي البرلمان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
وقال بايتاس، في جوابه على سؤال لـ”الأمة24″، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة الماضي، لتقديم حصيلة السنة التشريعية، إن “الحكومة لم تقرر بعد في عقد دورة تشريعية استثنائية”، مضيفا أن “هناك مجموعة من مشاريع القوانين قيد الدراسة بالبرلمان، منها مشروعي قانونين يتعلقان بالمنظومة الصحية الوطنية وميثاق الاستثمار، وإذا ظهر أن هناك ضرورة لعقد دورة استثنائية، فإن رئيس الحكومة سيقرر في الموضوع”.
وينص الفصل 66 من الدستور على أنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، تُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم”.
من جانب آخر، كشف بايتاس، أن عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال السنة التشريعية الحالية بلغ ما مجموعه 28 قانونا، في حين ظل 33 مشروع قانون قيد الدرس بالبرلمان، (من بينها 25 مشروع قانون بمجلس النواب و8 مشاريع قوانين بمجلس المستشارين).
وقال بايتاس “لقد تميزت هذه السنة التشريعية بسيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان من خلال التصويت بالإجماع على 22 قانونا من أصل 28″، معتبرا أن “هذه الدورة بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، إنتاجا وتشريعا ورقابة، اكتست بعدا مهما من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن عدد مشاريع القوانين المودعة بمجلسي البرلمان بلغت 69 مشروع قانون من ضمنها 34 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة، مشيرا إلى أنه تم سحب 7 مشاريع قوانين خلال هذه السنة.
وعلى مستوى الأسئلة الشفوية العادية بالمجلسين، فقد أجابت الحكومة على 1064 سؤالا (604 بمجلس النواب و460 بمجلس المستشارين)، وذلك من أصل 6354 سؤالا موجها للغرفتين، حسب ما جاء على لسان بايتاس.
وحول عدد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، فقد كشفت الحصيلة المقدمة من قبل بايتاس أنها بلغت 7 جلسات (4 بمجلس النواب و3 بمجلس المستشارين)، تم التجاوب خلالها مع 56 سؤالا مبرمجا (20 بمجلس النواب و36 بمجلس المستشارين).
وبخصوص ما يتعلق بمقترحات القوانين، فقد بلغ عددها هذه السنة، حسب بايتاس، 170 مقترح قانون (من ضمنها 9 مقترحات قوانين ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة بينما تم سحب مقترحي قانونين بمجلس النواب).
ومن أصل 170، لم يصادق البرلمان بمجلسيه، سوى على مقترحي قانونين يتعلقان بقانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، ومقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة قامت بتفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أنه تم عقد ثماني اجتماعات تم خلالها تحديد موقف الحكومة من 92 مقترح قانون، “تنفيذا للالتزام الحكومي بالتفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية في إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية، يوضح بايتاس.
وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بحرص “الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، وتفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي دستوري لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين”.
