مصطفى قسيوي –
تعمل الحكومة الإسبانية على إعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين ما زالوا في مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، بعد موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز 2026.
ويهدف المرسوم إلى تجاوز الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بطلبات اللجوء والحماية الدولية التي شكلت أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ عمليات الإعادة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الإسبانية إلى تقليص عدد المهاجرين الذين لا يزالون في سبتة المحتلة .
وبحسب ما أوردته صحيفة “إل باييس”، فإن المرسوم لا يزال قيد الإعداد، فيما تعمل الحكومة على إمكانية عرضه على مجلس الوزراء في أقرب وقت. ويقوم المشروع الحكومي على تقليص الفترات المرتبطة بدراسة طلبات اللجوء وبعض الإجراءات القضائية، بما يسمح للسلطات بالبت في الملفات بوتيرة أسرع.
وحسب الصحيفة الإسبانية، تتمثل إحدى أبرز العقبات الحالية في أن المهاجر الذي يتقدم بطلب للحماية الدولية يستفيد من ضمانات قانونية تمنع إعادته إلى حين البت في طلبه، كما يمكن أن تستمر هذه الحماية خلال فترة الطعن في حال رفض الطلب، حيث تسعى الحكومة الإسبانية، من خلال التعديل المقترح، إلى تقليص الفترة التي يمكن خلالها لهذه الإجراءات أن تؤخر عمليات الإعادة إلى المغرب.
وقد يشمل المشروع، حسب المصدر ذاته، طلبات اللجوء التي قدمت في سبتة عقب الدخول الجماعي الأخير، مع إمكانية تسريع معالجة الملفات المتراكمة.
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته، أن من بين أكثر النقاط حساسية في المشروع إمكانية تنفيذ إعادة بعض طالبي اللجوء إلى المغرب قبل انتهاء جميع مراحل دراسة طلباتهم، في حالات محددة ينص عليها الإجراء المقترح، بحيث تشمل الحالات التي يجري بحثها، مواطني دول تعتبرها القواعد الأوروبية دولا آمنة، ومن بينها المغرب، إضافة إلى الأشخاص الذين يقدمون طلبات متكررة، أو من تعتبر السلطات أن وجودهم يشكل تهديداً للنظام العام أو للأمن الوطني الإسباني.
وفي هذه الحالات، قد تستمر دراسة طلب الحماية من الناحية الإدارية حتى بعد إعادة الشخص إلى خارج الأراضي الإسبانية، وفق الصيغة التي لا تزال قيد الدراسة.
وتأتي دراسة مرسوم القانون في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الإسبانية في إعادة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب، في أول عمليات موثقة منذ أزمة نهاية يوليوز 2026.
وبحسب صحيفة “إلفارو” الصادرة من سبتة المحتلة، نفذت العملية على مرحلتين شملتا مجموعة قاربت 25 شخصا وأخرى من 14 مهاجرا، فيما أكدت وزارة الداخلية الإسبانية لصحيفة “إلدياريو” إعادة 23 سودانيا، إضافة إلى مهاجرين من جنسيات أخرى.
وأظهرت وثيقة نشرت مضامينها صحيفة “إلفارو”، أن قرار إرجاع أحد المهاجرين صدر في 23 شتنبر الجاري، ونفذ رغم تقديم طعن إداري لم يكن له أثر يوقف الإجراء.
