طنجة.. النقل الوظيفي بقطاع العدل يدفع الـ(S.D.J) للإحتجاج
رشيد عبود:
أفاد بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (S.D.J)، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمدينة طنجة، أنه عقد، أمس الأربعاء، اجتماعا استثنانيا له، عقب تلقيه مجموعة من الشكايات والتظلمات من عدد كبير من موظفي محاكم طنجة والمديرية الإقليمية للعدل، والمركز الجهوي للحفظ، تتعلق جميعها بخدمة النقل الوظيفي بهاته المدينة.
وأكد بلاغ نقابة الـ(ف.د.ش)، الذي تتوفر ”رسالة الأمة“ على نسخه منه، أن الاجتماع تدارس نقطة فريدة متمثلة في التوقف شبه التام لخدمة النقل الوظيفي بمدينة طنجة، بعد العطل الذي أصاب حافلتين من أصل ثلاثة الموضوعين رهن إشارة الموظفين، علما أن إحداهما خارج الخدمة منذ حوالي أربعة أشهر، والثانية منذ أزيد من أسبوعين، مما جعل المستفيدين من النقل الوظيفي في محنة يومية مع وسائل النقل العمومي للوصول لمقرات عملهم، علما أن مدينة طنجة عموما تعرف نقصا حادا في وسائل النقل بجميع أنواعها وعدم مواكبتها للتطور العمراني والديمغرافي.
وبعد نقاش لهذا الموضوع بين أعضاء المكتب، واستحضار أن هذا المكتب يتابع موضوع النقل الوظيفي وما يعانيه من اعطاب مع المدير الإقليمي منذ مدة بعيدة، فقد اختار طيلة هاته الفترة – يقول البلاغ – الركون لفضيلة الحوار والتنبيه للمعاناة اليومية للموظفين فقط، كون هذه الخدمة تعرف من الأساس خصاصا مهولا بالمدينة مقارنة بمدن أخرى أقل من طنجة لا من حيث الكثافة السكانية ولا من حيث عدد الموظفين.
إلى ذلك، فقد قرر المكتب المحلي لـ”S.D.J“، دعوة وزارة العدل لتحمل مسؤوليتها الكاملة في الوضع الحالي لخدمة النقل الوظيفي بمدينة طنجة وانعكاس ذلك على الاستقرار الوظيفي لموظفي محاكم طنجة والمركز الجهوي للحفظ والمديرية الإقليمية بها، وذلك بالنظر لصعوبة الوصول لمقرات العمل بالنسبة للموظفين، ومعاناتهم مع وسائل النقل العمومي، خاصة المركز الجهوي للحفظ والمحكمة الابتدائية المتواجدين بضواحي المدينة .
كما دعا البلاغ ذاته، موظفي المحاكم والمديرية الإقليمية للعدل والمركز الجهوي للحفظ بطنجة، لحمل الشارة الحمراء كشكل احتجاجي أولي على هذا الوضع يوم الأربعاء، 19 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية سوف يتم تحديد تاريخها ومكان تنفيذها لاحقا.
