محكمة الاستئناف بالدار البيضاء … تواصل الاستماع إلى المتهمين بتزوير وثائق جماعة وجدة في ملف إسكوبار الصحراء

//زينب أمشاط

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس في مدينة الدار البيضاء، جلسة استماع في ملف المشهور إعلاميا بإسكوبار الصحراء.

وفي هذا السياق، تم الاستماع إلى موظفين من جماعة وجدة المتهمين بتزوير نسختين في سجل التسجيلات الذي يخص الجماعة، وذلك وفقا للمادة 352 من القانون الجنائي.

الوثيقتان هما وكالة تعود إلى “سامية.م” لصالح “عبد النبي ب.”، وتدعي أنها لم توقع الوثيقة.

نفى المتهمون معرفتهم بـ”عبد النبي ب.” وزوجته السابقة “سامية م.”، وأصر الموظف الأول على أن التزوير لم يكن متعمدا بل كان نتيجة خطأ مهني غير مقصود.

كما واجهتهم المحكمة بتقرير من المختبر الوطني للشرطة العلمية يثبت تزوير التوقيع. ومع ذلك، أصر الموظفون على أنه لم تكن هناك نية للتزوير، وأكدوا أنهم قاموا بالتحقق من هوية سامية قبل المصادقة على الوثائق.

وشدد الموظف الثاني على أنه عندما حضرت “سامية م.” إلى الوكالة كانت تحمل بطاقة وطنية منتهية الصلاحية في سنة 2014، واعتبر أنه رغم عدم وجود تدخل من جانب الوظيفة كان عليه التأكد من هوية الشخص الذي أمامه والتحقق من الملامح، وإذا تعذر عليه ذلك، كان من المفترض أن يحيل الشخص إلى رئيس القسم.

كما أشار أحد الموظفين إلى عدم مسؤوليته عن عدم تقديم نسخ من الوكالة إلى الشرطة، في حين اعتقد آخرون أن الخطأ ناتج عن تسرع في الإجراءات.”