حليمة المزروعي //
أوصت مذكرة لوزارة الداخلية، بالحرص على اعتماد الجماعات الترابية منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات في إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025، وطلب التأشيرعليها، وذلك على خلفية عدم احترام عدد من الجماعات آجال تحميل مسودة الميزانية على المنصة المذكورة، حسب المذكرة المذكورة التي وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
وشددت الدورية، على إلزامية استعمالها حصريا في تحضير هذه المسودة داخل أجل أقصاه 15 أكتوبرالجاري، حيث نبهت إلى أن أي تغيير يطالها يجب أن يتم على مستوى المنظومة نفسها، التي سيلتزم الآمرون بالصرف بتحميل الوثائق المصاحبة لمشروع الميزانية عليها أيضا، داعية بخصوص التدبير المندمج لمداخيل الجماعات، المجالس الجماعية إلى الاقتصار مستقبلا على استعمال منظومة التدبير “GIR-CT” لتحميل الأوامر بالمداخيل، والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى، التي سبق أن اقتنتها أو قامت بتطويرها، للقيام بالعملية المذكورة.
وحسب المراسلة الصادرة عن مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، جرى إعطاء تعليمات إلى مصالح العمالات والأقاليم لمواكبة الآمرين بالصرف، من أجل القيام بإعداد ميزانياتهم عبر منظومة “GID”، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية، وموافاة وزارة الداخلية بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبرالمنظومة المذكورة، وتلك التي لم تنجز هذه المهمة، قبل نهاية أكتوبرالجاري.
وشددت المذكرة، على ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO” لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، التي جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة، واختيرت جهة الدار البيضاء-سطات، نموذجا لتفعيل هذه الآلية، التي تتيح للآمرين بالصرف تتبع النفقات الملتزم بها والأداءات التي تم صرفها، بالإضافة إلى معلومات حول وتيرة تقدم الأشغال الخاصة بكل مشروع على حدة.
ويتعين على الأمرين بالصرف بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حسب المراسلة، دعوة المصالح الجبائية التابعة لهم لإخبار الملزمين بإمكانية إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم المستحقة عبر المنصة الخاصة بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، المحدثة بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأشارت المذكرة، إلى أن استعمال القناة الإلكترونية، يرتب الآثار القانونية نفسها الخاصة بالإيداع المباشر لدى المصالح المختصة، لا سيما بالنسبة إلى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، وكذا الرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، بالإضافة إلى الرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. وجاءت هذه الخطوة، بعدما عملت وزارة الداخلية، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة على تعميم منظومة التدبير المذكور، ودمج شساعات المداخيل بالمرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا تلك الموجودة في أسواق البيع بالجملة والمجازر، فيما عمل الطرفان أيضا على إنجاح المرحلة الموالية، المتمثلة في القيام بتحصيل الأوامر بالمداخيل عبر هذه المنظومة، ليتم بعد ذلك إرسالها بصيغتها الإلكترونية مباشرة إلى المحاسبين العموميين، في أفق إنجاز عمليات الاستخلاص، وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
