العربي وجعلا //
في منشور له، موجه للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، دعا رئيس الحكومة إلى التشدد في الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، والحرص على احترام المقتضيات المتعلقة بهذه الرخص، المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.99.1219 المحدد بموجبه كيفية تطبيق هذه الرخص.
وتنظم المرافق العمومية، وفقا لأحكام الدستور، على أساس الاستمرارية في أداء الخدمات مع احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من المبادئ الأساسية التي يتعين على أعوان هذه المرافق الالتزام بها عند ممارسة وظائفهم.
ولفت رئيس الحكومة انتباه الوزراء إلى أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير سالفة الذكر، مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية، وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، مبرزا ضرورة إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات.
وتقرر التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها، وفق عدد من الإجراءات، لضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها.
وحسب المصادر ذاتها، فقد وضعت الحكومة وزارة الصحة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومسة منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، سينطلق العمل بها فاتح يوليوز 2024، مشيرة إلى أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بها، ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وكانت المسطرة المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص لأسباب صحية، موضوع منشور وزير الصحة رقم 16/2020 بتاريخ 29 يناير 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وفي هذا السياق، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، “إن القرار يروم عدم التساهل في منح الرخص المرتبطة بحالتي المرض والولادة، وليس لنا أي اعتراض عليه، خصوصا بالقطاع الصحي الذي نشتغل به والذي يعاني أصلا من الخصاص، وأن ما يهم هو إصلاح المنظومة وتدارك الثغرات بما ينعكس على الشغيلة التي وإن كانت تلتزم بالواجبات فهي في الوقت ذاته تنادي بالحقوق وتنتظر تفعيلها على أكمل وجه”.
