“الإضراب والتقاعد”.. إحداث جبهة نقابية للمواجهة

حليمة المزروعي //

جرى إحداث جبهة باسم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، من طرف نقابات قطاعية بالتعليم والصحة والفلاحة والشغل، كرد فعل على الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المركزية في 29 أبريل الماضي، بدعوى أنه يفرط في حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية.

وعبرت الجبهة، التي جرى تأسيسها، أول أمس الثلاثاء، عن رفضها بشكل قاطع ما يسمى بـإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة إياه تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات، معتبرة أن هذا الإصلاح يروم إلى خوصصة أنظمة التقاعد وتسقيف المعاشات التقاعدية، إلى جانب إعادة تمرير سيناريو  لثالوث الملعون المبني على مبدأ “اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل”.

وترى الجبهة، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مصادرة للحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية، كونه يهدف إلى تقييد ممارسة حق الإضراب من خلال شروط وقيود صارمة، وإضعاف قدرة الحركة النقابية على النضال والدفاع عن حقوق العمال، وكذا تكريس المزيد من الهشاشة، وعدم الاستقرار المهني للمستخدمين.

وتضم الهيئات النقابية، كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للقطاع العام (FNE)، بالإضافة إلى النقابة المستقلة للممرضين (SIITS) ، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل (SNICIT)، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (FNSA)، إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل الفلاحي (UMT) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (CNTM).

ونص الاتفاق المذكور على مستوى التشريع، مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال، حيث ستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان، وفق مضمون الاتفاق المذكور.

وبالإضافة إلى منظومة التقاعد، تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروعه مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسته، مع تأطير ممارسة هذا الحق، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة به، وضبط المرافق التي تستوجب ذلك، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعي.

 هذه المبادئ، شدد مضمون الاتفاق على إدراجها في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، حيث ستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية للسنة الجارية، علاوة على معالجة الملفات الفئوية، من خلال مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها .