نورالدين عفير
أغضب الخروج الإعلامي الأخير لوزير العدل، على قناة “ميدي 1 تي في”، مجددا أصحاب البذلة السوداء، الذين يخوضون الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، عندما “صرح بأنه لن يشرع قانونا لحماية مهنته التي هي مهنة المحاماة”.
وفي المقابلة التلفزية، اعتبر عبد اللطيف وهبي أن الأمر بالنسبة له “مرفوض، ولن يستغل منصبه الوزاري لخدمة مصالح مهنته، لأنه لا يشتغل كمحام وإنما كرجل دولة”.
من جهته، سارع المحامي محمد الغلوسي، إلى الرد على الطرح والرأي الذي تقدم به المسؤول الوزاري، حيث كتب في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أول أمس الأربعاء، أن “وزير العدل لن يقبل بأن يشرع لمهنته، لأنه يرفض استغلال موقعه كوزير للتشريع لفئة خاصة، لكن وزير العدل، لا يجد أي حرج في استعمال موقعه كوزير للعدل للدفاع عن تمرير المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تشرع لفئة لا تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاق، وتستغل المرافق والمسؤوليات العمومية لمراكمة الثروة، إنها فئة لصوص المال العام”.
وأبرز المحامي عن هيئة مراكش، أن “المطلع على المادة 3 المذكورة، والتي تستمد روحها من ميثاق الأخلاقيات الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، سيجد كيف أن وزير العدل ومن يقف في صفه وخلفه قد استغل الإمكانية التشريعية والأغلبية البرلمانية للتأسيس لامتياز مسطري وقضائي لفئة تسعى لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدم كل المكتسبات الدستورية والحقوقية ونسف التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007، ونشرت بالجريدة الرسمية خلال سنة 2008، وبذلك، فهي وفق منطوق الدستور أسمى من القانون الوطني”.
وأورد محمد الغلوسي، أنه “استمرارا في استعمال موقعه الوظيفي، عمد الوزير إلى حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، بل إن وزير العدل، ذهب بعيدا في استغلال موقعه الوظيفي في سابقة لم تخطر حتى على بال أي وزير للعدل، وقام بتقييد وغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام”، مضيفا أن وزير العدل، استغل أيضا موقعه أيضا فيما يخص تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، مضيفا أنه من أجل ذلك “يمكن أن نتفهم رفض وزير العدل التشريع لمهنة المحاماة باعتبارها رسالة كونية للدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة، مهنة النبل والشموخ”. يذكر أن المحامين انخرطوا في تنفيذ برنامج احتجاجي تصاعدي الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يشمل مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من الاثنين 7 أكتوبر 2024، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال، مع تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.
