الرباط – عبد الحق العضيمي
في تصريحات غير مسبوقة، أكد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن التضخم في المغرب “لم يعد مستوردا، بل أصبح محليا وعاملا هيكليا في الاقتصاد الوطني”، داعيا الحكومة، إلى مصارحة المغارب بحقيقة ذلك.
وتعتبر الحكومة، أن التضخم الذي يشهده المغرب حاليا، والذي سجل أعلى مستوياته ببلوغه نحو 10.1 في المائة، في فبراير الماضي، هو في الأساس “تضخم مستورد” مرتبط بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الحبوب.
وقال الحليمي، في حوار مع الموقع الإخباري “ميديا 24″، إن “المغرب لم يعد في حالة تضخم مستورد، بل بات أمام تضخم محلي المنشأ”، مضيفا “علينا أن ندرك أن التضخم أصبح حقيقة هيكلية في اقتصادنا الوطني، يجب أن نتعود على التعايش معها، كما تعايشنا مع الجفاف الذي أضحى مشكلة بنيوية خلال السنوات الأخيرة”.
وتابع الحليمي وهو يوضح ما ذهب إليه، أن “التضخم التي يشهده المغرب لا يرجع سببه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، التي يتم إنتاجها محليا”.
الحلمي وبعدما نبه إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار، دعا الحكومة إلى مصارحة المغاربة بالحقيقة، حيث إنه “في رأيي، يجب التعامل مع الرأي العام باحترام، واعتباره ناضجا، وإخباره بالحقيقة حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها”، ليضيف “لكن ما أراه هو أننا نفعل العكس تماما، بالقول إن كل شيء على ما يرام، وأن مشكلة التضخم ستحل من خلال الآليات النقدية، لسبب بسيط هو أن هذا يسعد المنظمات الدولية”.
وعلاقة بالقرار النقدي الذي اتخذه بنك المغرب لكبح جماح التضخم، والقاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، شدد الحليمي على أن هذا التدبير “لا يقدم الحل الناجع لخفض التضخم في الظرفية الحالية، على اعتبار أن الإشكال غير مرتبط بارتفاع الطلب، وإنما مرتبط بنقص العرض الداخلي، ولاسيما في القطاع الفلاحي”.
ويرى الحليمي، أن وقف موجه التضخم رهين بالأساس بتنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتحسين الإنتاج الفلاحي وتنظيم سلاسل التوزيع، قبل أن يستدرك بالقول “يجب أن ندرك أننا في وضع، على الفلاحة به، أن تقوم بثورة لتغيير نظام الإنتاج، والتحرك نحو السيادة الغذائية والإنتاج من أجل ما نستهلكه في المقام الأول، مع تحقيق التقدم التقني والتكنولوجي، بقدر الإمكان، لتحسين مردودية الإنتاج”.