رشيد عبود :
بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم أمس الثلاثاء، تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، أمام أنظار النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الاموال بالرباط، من أجل الإشتباه في تبديد أموال عمومية، وإسناد صفقات اعتبرها نشطاء وفاعلون محليون وأعضاء من المعارضة، أنها لم تحترم الشروط والمعايير المطلوبة.
وأكد مصدر مقرب من مجريات التحقيق في القضية، أن السيمو، مثل أمام انظار النيابة العامة رفقة 12 شخصا آخرا، منهم مقاولون ومنتخبون جماعيون، بعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين من مدينة القصر الكبير، سنة 2021، تتعلق بتجاوزات واختلالات مفترضة في قضية القاعة المغطاة، النزاع حول القطعة الأرضية المجاورة للسور الموحدي، وطريق ولاد احمايد.
كما تم خلال مساء نفس اليوم (أمس)، إحالة السيمو ومن معه، على قاضي التحقيق لذات المحكمة، وإخضاعهم للإستنطاق الأولي، على خلفية قضايا وتجاوزات محتملة مرتبطة بفترة رئاسته الإنتدابية للمجلس الجماعي للقصر الكبير، خلال الفترة الممتدة بين 2015، و2021، حيث تقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من البرلماني السيمو، أن السيمو بريئ من كل هذه الادعاءات المغرضة، وبأن القضية تدخل في إطار ”الصراع السياسي“، وأن خصومه الواقفين وراء الموضوع، يحاولون استغلال الظرفية لتصفية الحسابات الشخصية والضيقة معه بصفته برلماني المدينة ورئيسا لمجلس جماعة القصر الكبير، والنيل منه والتشويش عليه، وعرقلة مشواره التنموي لصالح المدينة وساكنتها، وبأن لهم كامل الثقة في القضاء الذي توجد القضية بين يديه الآن.