مجتمع

تطوان.. جرائم الأموال تؤيد الأحكام في قضية اختلاس 25 مليار سنتيم من وكالة بنكية

رشيد عبود:
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، بالرباط، بحر الأسبوع المنصرم، الستار على واحدة من أبرز قضايا الاختلاس المالي التي شهدتها مدينة تطوان خاصة، والجهة الشمالية عامة، وذلك بتأييد الأحكام السجنية الإبتدائية الصادرة في حق كل من مدير سابق للفرع الجهوي لمؤسسة بنكية المدعو (د.ز)، والموظف السابق المكلف بالصندوق.

وقضت هيئة الحكم، بتثبيت العقوبة الحبسية المحددة في 12 سنة سجنا نافذا في حق كل واحد من المتهمين، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانتهما بالعقوبة نفسها، على خلفية القضية التي تفجرت إثر اكتشاف اختلالات مالية ضخمة داخل المؤسسة البنكية المعنية، قدرت بحوالي 25 مليار سنتيم.

وكانت الغرفة الجنائية الإبتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، بالرباط، قد أصدرت، الإثنين، 8 دجنبر الماضي، حكما يقضي بإدانة مدير جهوي سابق لمؤسسة بنكية بتطوان ونائب رئيس جماعة تطوان سابقا، المدعو (د.ز)، بـ12 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة (المؤسسة البنكية).

وجاء هذا الحكم، عقب متابعة النيابة العامة المعني بالأمر في حالة اعتقال مع سحب جواز سفره بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء فترة توليه مهام إدارة الفرع الجهوي للبنك الكائن وسط مدينة تطوان، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الإختلاس، والمشاركة في الإختلاس.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قد أوقفت مساء الأربعاء، 22 ماي 2024، مدير الوكالة البنكية المعنية ومساعده من داخل مقر الوكالة التي يعملان بها، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، على خلفية التحقيق في قضايا اختلاسات بنكية واسعة، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وقررت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، إيداع المتهم الرئيسي، سجن تامسنا، بمدينة تمارة، في قضية اختلاس أموال عمومية، بعد تقديمه السبت، 25 ماي 2024، على أنظار الوكيل العام للملك بذات المحكمة، عقب انتهاء أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كشفت تورطه في اختلاس مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 5 ملايير سنتيم، تم سحبها عبر دفعات من أرصدة زبناء الوكالة البنكية.

وتوبع المتهمان في حالة اعتقال، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية وسحب جوازي سفرهما، من أجل تكوين شبكة إجرامية لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الإختلاس، والمشاركة في الإختلاس.

ووفق مصادر مقربة، فإن من بين الضحايا المفترضين لمدير الوكالة البنكية الموقوف والذين يتجاوز عددهم 170 ضحية، مؤسسة رسمية، وهيئة مهنية، ومؤسسة اجتماعية، والمحطة الطرقية، وفريق رياضي، إلى جانب شركات، ورجال أعمال ومواطنين عاديين، ومهاجرين بالخارج، ومسؤول كبير في الدولة، الذين تفاجؤوا باختفاء أموالهم من حساباتهم البنكية في ظروف غامضة، دون أن يكون لهم أدنى علم بعمليات تحويل الأموال وصرف شيكات بأسمائهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق