طنجة المتوسط.. عقود الإشهار “السخية” تصل إلى قبة البرلمان

رشيد عبود:
أثار موضوع عقود الإشهار “السخية” التي تبرمها إدارة ميناء طنجة المتوسط مع بعض المنابر الإعلامية المحددة بشكل مستمر، جدلا واسعا ونقاشا برلمانيا في شهر نوفمبر الجاري، بعدما وجه نائب برلماني عن دائرة طنجة أصيلة، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، الجمعة المنصرم، يطالب فيه بالكشف عن معايير وشروط اختيار المنابر الإعلامية المستفيدة من عقود الإشهار والشراكة.
وأشار السؤال البرلماني، إلى استمرار تجديد اتفاقيات الشراكة وعقود الإشهار السنوية مع نفس المنابر الإعلامية المحددة سلفا بشكل انتقائي، وذلك دون اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة، أو اعتماد مساطر تنافسية شفافة تضمن الحق في تكافؤ الفرص، مما أدى إلى إقصاء عدد من المقاولات الصحفية القانونية والجادة.
وطالب السؤال البرلماني الموجه إلى وزير النقل واللوجستيك، بتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام المرتبط بالتواصل والإشهار، مع دعوة الجهات المختصة، بما في ذلك ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة للتحقق من سلامة الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضح المصدر ذاته، أنه، وفي إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتكافؤ الفرص في تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتبارا للدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط باعتباره قاطرة اقتصادية وطنية، فقد عبرت عدة مقاولات صحفية ومنابر إعلامية جهوية جادة، والمستوفية لكافة الشروط القانونية – يقول السؤال – عن استياءها وتذمرها الشديد، جراء ما تعتبره إقصاء ممنهجا وغيابا للشفافية في تدبير عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة الميناؤ المتوسطي.
وحسب ، وبناء على المعطيات المتوفرة وشكايات مهنيي القطاع بالجهة، فإن إدارة ميناء طنجة-ميد، دأبت على تجديد عقود الشراكة السنوية مع نفس المنابر الإعلامية المحددة سلفا، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة، ودون الكشف عن دفتر تحملات أو معايير موضوعية ومعلنة تضبط عملية الانتقاء، بل، والأكثر من ذلك، تفيد هذه الشكايات بوجود اختلالات مسطرية تشوب عملية التعاقد، من قبيل توقيع العقود دون تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، وهو ما يكرس منطق الانتقائية والمحسوبية، ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام الاستفادة من الدعم والإشهار العمومي، ويضر باستقرار المقاولات الإعلامية الجهوية.
واختتم السؤال، مطالبة الوزارة الوصية بالكشف عن المعايير والشروط الموضوعية المعتمدة من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط في انتقاء المنابر الإعلامية المستفيدة من عقود الشراكة والإشهار؟، وعن أسباب حصر هذه العقود وتجديدها سنويا مع منابر بعينها دون اللجوء إلى مساطر تنافسية شفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المقاولات الصحفية القانونية بالجهة؟،
وعن الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من سلامة المساطر الإدارية والمالية المعتمدة في إبرام وتوثيق هذه العقود، وضمان التزام إدارة الميناء بقواعد الحكامة والشفافية؟، يضيف السؤال البرلماني دائما.






