تقرير إسباني.. المغرب شريك استراتيجي في تعزيز الأمن الطاقي والاستقرار الإقليمي بغرب المتوسط

حميد إعزوزن _
سلط تقرير للمعهد الملكي الإسباني إلكانو (Real Instituto Elcano) الضوء على الأهمية المتزايدة للعلاقات الطاقية بين المغرب وإسبانيا، باعتبارها نموذجا للاعتماد المتبادل الذي يجمع بين المصالح الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي، خاصة في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والطاقات المتجددة.
وأوضح التقرير، الذي أعده الباحثان “غونزالو إسكريبانو” و”ييراي بيداتي رايو”، تحت عنوان “كيفية تدبير الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة بين المغرب وإسبانيا”، أن البلدين يتوفران على شبكة من البنيات التحتية الطاقية المشتركة، في مقدمتها الربطان الكهربائيان البحريان اللذان دخلا حيز التشغيل سنتي 1997 و2006، إضافة إلى خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي أصبح منذ سنة 2022 يعمل في الاتجاه العكسي لنقل الغاز الطبيعي المسال المستورد عبر إسبانيا إلى المغرب.
وأشار التقرير إلى أن إسبانيا تعد من أبرز الموردين الطاقيين للمغرب، حيث تغطي صادراتها جزءا مهما من احتياجات المملكة من الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية، كما تستفيد الشركات الإسبانية من السوق المغربية، التي أصبحت وجهة رئيسية لصادرات الوقود الإسبانية، ولاسيما الغازوال والغاز البترولي المسال.
وفي المقابل، سجل التقرير الدور الذي اضطلع به المغرب خلال انقطاع الكهرباء الواسع الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في أبريل 2025، عندما ساهمت الصادرات الكهربائية المغربية في دعم استعادة استقرار النظام الكهربائي الإسباني، حيث خصص المغرب ما يصل إلى 38 بالمائة من قدرته الإنتاجية للمساهمة في هذه العملية.
وبخصوص الغاز الطبيعي، أوضح التقرير أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الإمدادات التي تصل إليه عبر إسبانيا، بعدما تحول خط الغاز المغاربي الأوروبي إلى العمل في الاتجاه العكسي إثر توقف تدفق الغاز الجزائري سنة 2021.
كما أشار التقرير إلى مشاريع المغرب لتنويع مصادر التزود بالغاز، من خلال التخطيط لإنشاء محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وسلط التقرير الضوء على الإمكانات التي يوفرها قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، خاصة الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، معتبرا أن تطور هذا القطاع يفتح فرصا جديدة أمام الاستثمارات الإسبانية والأوروبية، ويساهم في تعزيز التعاون الطاقي بين ضفتي المتوسط.
وأبرز أهمية الميثاق من أجل المتوسط، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي سنة 2025، باعتباره إطارا لتطوير مشاريع الربط الكهربائي والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتسهيل الاستثمارات في البنيات التحتية والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وفيما يتعلق بالتحديات السياسية، دعا التقرير إلى عدم توظيف المبادلات الطاقية القائمة كوسيلة للضغط خلال الأزمات الثنائية، محذرا من أن الإخلال بالاتفاقيات والإمدادات القائمة قد يؤثر على مصداقية إسبانيا كمورد للطاقة، ويدفع المغرب إلى تسريع تنويع شركائه ومصادره الطاقية.
كما أوصى التقرير بإخضاع مشاريع الربط الكهربائي والغازي المستقبلية لمعايير الجدوى الاقتصادية والتنظيمية، مع الحفاظ على البنيات التحتية القائمة وتعزيز التعاون في المشاريع التي تحقق مصالح مشتركة للبلدين.






