مجتمع

طنجة.. بنعريجة ينتقد رفض بعض مديريات التعليم الترخيص للموظفين باجتياز المباريات

متابعة:

أفاد، هشام بنعريجة، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف.د.ش) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح لموقع “الأمة24″ اليوم الإثنين، بأن مجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أقدمت على رفض طلبات الترخيص للموظفات والموظفين باجتياز مباريات الولوج إلى الوظائف والأسلاك والمعاهد، بدعوى المصلحة العامة، والخصاص في الموارد البشرية، وضمان السير العادي للمرفق التعليمي، وبذريعة الضرورة الملحة، وهو ما يجعل القرار – يقول بنعريجة – موسوما بالشطط في استعمال السلطة، وعرضة للطعن متى توافرت عيوب قانونية أو إجرائية تهدد حقوق الأفراد، وتتعارض مع مبدأ المشروعية.

وأوضح بنعريجة في هذا السياق، أن القرار الإداري، هو كل تصرف قانوني انفرادي يصدر عن سلطة إدارية بمناسبة استعمالها لسلطتها التنظيمية أو التقريرية، ويرتب آثارا قانونية في مواجهة الأفراد، ومن خصائصه صدوره عن جهة إدارية مختصة (دولة أو جماعة ترابية أو مؤسسات عمومية)، وأنه ذو طبيعة تنفيذية انفرادية لا يحتاج إلى موافقة المخاطب به، وبأن القرار الإداري يصدر في إطار الاختصاص أو التفويض الممنوح، ويخضع لمبدأ المشروعية، أي احترام القانون، كما أنه ملزم وقابل للتنفيذ.

وبخصوص عيوب القرار الإداري (أسباب الطعن)، أكد الكاتب الجهوي لـ”ف.د.ش” بالشمال، أن الفقه والقضاء الإداريين حددا أربع حالات أساسية لعدم مشروعية القرار الإداري، يمكن التأسيس عليها للطعن بالإلغاء، من بينها عيب عدم الاختصاص، أي صدوره عن جهة غير مخوّلة قانونا لاتخاذه، عيب الشكل والإجراءات، كغياب تعليل القرار الإداري، عيب مخالفة القانون، أي مخالفته لنص قانوني تنظيمي، عيب انحراف السلطة، وذلك باستعمال الإدارة سلطتها لغرض غير الذي خولت من أجله.

وشدد بنعريجة، على أن الطعن في القرار الإداري، هو الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها كل من يعتبر نفسه متضررا من قرار إداري، بهدف المطالبة بإلغائه أو بتعويض الضرر الناتج عنه، وذلك إما عبر التظلم الإداري، باعتباره وسيلة غير قضائية تُقدَّم إلى الإدارة مصدرة القرار (التظلم الولائي)، أو إلى الجهة الرئاسية الأعلى (التظلم الرئاسي)، لتسوية النزاع بطرق سلمية، وأحيانا بالوساطة عبر المؤسسات كالنقابة، أو عبر الطعن القضائي الذي تختص به المحاكم الإدارية الابتدائية طبقا للمادة 8 من القانون 41.90 بالنظر ابتدائيا في طلبات إلغاء القرارات الإدارية في إطار دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة، أو دعوى استعجالية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

إلى ذلك، وبالرجوع إلى مرتكزات الاجتهاد القضائي في القضايا المعروضة على المحاكم الإدارية بخصوص رفض منح الترخيص لاجتياز المباريات – وفق هشام بنعريجة – فإن جميع الأحكام الصادرة عنها اتجهت إلى إبطال قرار رفض الترخيص لاجتياز المباريات، مستندة في حكمها ومعلّلةً إياه بالمرتكزات الدستورية والقانونية.

وفي مقدمة هذه الركائز – حسب بنعريجة – عيب الاختصاص، حيث يعاب على القرار المطعون فيه صدوره عن جهة غير مخول لها قانونا اتخاذه، وذلك اعتبارًا لكون المدير الإقليمي مفوضا له فقط توقيع الترخيص، دون أن يمتد التفويض إلى التصريح بالرفض، بالإضافة إلى عيب مخالفة القانون، حيث يتسم هذا القرار بمخالفته للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بممارسة الحريات العامة والحق في ولوج الوظائف، حسب الفصل 31 من الدستور، وضمان تكافؤ الفرص للجميع كما ينص على ذلك الفصل 35. وأخيرًا مخالفة منشور رئيس الحكومة، إذ يستند القضاء إلى منشور رئيس الحكومة تحت رقم 16.2020 الذي يحث الإدارات العمومية على تمكين الموظفين من تراخيص اجتياز المباريات لتشجيع الترقي المهني وتغيير الإطار.

واختتم هشام بنعريجة تصريحه، بالتأكيد على أن حرمان الموظف العمومي من حقه في اجتياز المباريات، ومصادرة حقه في تحسين وضعيته بدعوى سد الخصاص والضرورة الملحة، يتناقض مع مبدأ دستورية تكافؤ الفرص والاستحقاق، إذ يرى المسؤول النقابي أنه لا معنى للترخيص باجتيازها في مديريات وحرمان أخرى، لأن مسؤولية سدّ الخصاص تقع على عاتق الوزارة في التوظيف، وليس عبر تقييد حرية الموظفين، يضيف بنعريجة دائما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق