طنجة.. بسبب خطورة ”الرِّيَّاشات“ FISA تدعو لإحداث مجازر عصرية للدواجن
رشيد عبود :
نظمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب FISA لقاء تواصليا، اول أمس الجمعة، بمدينة طنجة، لتسليط الضوء على برنامج “دعم حاملي مشاريع إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن” الذي أطلقتة الفيدرالية شهر نونبر 2021، والذي يهدف إلى تحسين قنوات توزيع وتسويق اللحوم البيضاء، بما يستجيب لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال تشجيع منتجي وتجار الدواجن والمقاولين الشباب على إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن، ذات طاقة إنتاجية منخفظة، بدعم من وزارة الفلاحية، ومواكبة من FISA.
وحسب مصدر مقرب من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، فإن هناك ما يزيد عن 15 ألف نقطة بيع وذبح الدواجن (الرِّيَّاشات)، تسوق ما يفوق 80 % من المنتوج الوطني من الطيور الداجنة، خارج المراقبة الصحية الضرورية، مهددة سلامة المستهلك.
وأضاف المصدر ذاته، إلى أن الفيدرالية على استعداد لدعم ومواكبة أصحاب المشاريع للحصول على التراخيص الضرورية والموافقة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، لتأهيل وحدات إنتاج الدواجن والذبح المحلية بأسواق القرب ”الرِّيَّاشات“ ، وضمان معايير السلامة والشروط الصحية المطلوبة.
وحسب مصادر مقربة، فإن مدينة طنجة لم تعرف نظام “الرِّيَّاشات” إلا في سنة 2002، قبل أن يتكاثر ويزحف على الأسواق المحلية ووسط الأحياء السكنية، وهذا مؤشر خطير على تراجع وضع المراقبة الصحية على الدواجن بعاصمة البوغاز، بحيث نطام بيع اللحوم البيضاء في طنجة كان يتم دائما عبر نقط بيع الدجاج المعد بالمجزرة العصرية المتواجدة بالمنطقة الصناعية مغوغة منذ سبعينيات القرن الماضي، علما أن المدينة تتواجد بها حاليا أربع مجازر عصرية معتمدة للدواجن.
هذا ويجهل لحد الآن العدد الحقيقي لمحلات ذبح الدجاج بمدينة طنجة، لغياب الإحصائيات الرسمية، وانعدام التراخيص القانونية المتعلقة بـ”ذبح” الدواجن “الرياشات” إذ أن جل هذه المحلات، تستغل (سرا) رخصة البيع في الذبح، خارج المراقبة الصارمة من طرف الجهات المختصة .
وسبق للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA بجهة طنجة تطوان، المصلحة البيطرية لعمالة طنجة أصيلة، وان أنهت إلى علم بائعي الدجاج، أنه طبقا للفصل 7، و8، و9 من الظهير الشريف رقم 2919-7-11، الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977، والفصل 11، و12 من الظهير الشريف السالف الذكر، والفصل 25 من الظهير الشريف رقم 08-10-11، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010، يمنع منعا تاما، ذبح أو تلفيف أو توضيب الدجاج بدون التوفر على الترخيص أو الاعتماد البيطري، أو توزيع أو عرض للبيع الدجاج المتأتي من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص، أو الاعتماد البيطري.
وأضافت أونسا، أن كل مرتكب للمخالفات المذكورة، يعاقب طبقا للقوانين أعلاه بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
