مؤشر التنافسية.. المغرب يتزعم دول شمال إفريقيا ويتأخر عن 3 دول عربية فقط
حميد اعزوزن
تصدر المغرب دول شمال إفريقيا، واحتل المركز الرابع في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية خلال الفترة ما بين سنتي 2017 و2020.
وكشف تقرير النسخة الخامسة من المؤشر، الصادر عن صندوق النقد العربي، أن المغرب احتل هذه المرتبة نتيجة حصوله على 0.677 نقطة من أصل نقطة كاملة كمعدل لتنافسية اقتصاده.
ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية من مؤشرين رئيسين، هما الاقتصاد الكلي، الذي يعكس مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، الذي يعكس السياسات المختلفة التي يتم تبنيها بهدف جذب مناخ الأعمال لتحسين الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العربية، من خلال أربعة محاور مرتبطة بمؤشر الاقتصاد الكلي، تضم 16 مؤشرا فرعيا تتعلق بالقطاع الحقيقي، والقطاع النقدي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة، والقطاع الخارجي، وثلاثة محاور فرعية مرتبطة بمؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار تضــــم 13 مؤشرا تتعلق ببيئة الأعمال، والبنية التحتية، والمؤسسات والحكومة الرشيدة.
وأوضح التقرير، أن المغرب احتل المركز الرابع على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدا من حصوله على المرتبة الثانية في مؤشر نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة (2017-2020)، بقيمة معيارية بلغت 1.188 نقطة، والمركز الثالث في المؤشر العام لمالية الحكومة، بـ 0.533 نقطة، والمركز الثاني في مؤشر نسبة السيولة المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بـ 0.959 نقطة، ونفس المركز في مؤشر بدء النشاط التجاري، بـ 0.704 نقطة، والمركز الخامس في المؤشر العام للقطاع النقدي والمصرفي، بـ 0.128 نقطة.
وأشار تقرير النسخة الخامسة من المؤشر إلى تحسن وضعية التنافسية على مستوى الدول العربية في أربع دول خلال الفترة (2017-2020)، وتشمل كل من المغرب والسودان ومصر وموريتانيا، فيما حافظت ست دول عربية على وضعيتها التنافسية المسجلة في النسخة السابقة من المؤشر.
ووفق التقرير، فقد حافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها للدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدة من حصولها على المرتبة الثانية في مجال بيئة الأعمال والبنية التحتية للتنافسية، والمؤسسات والحكامة الرشيدة، تلتها السعودية في المرتبة الثانية، مستفيدة من حصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر أداء الاقتصاد الكلي، وفي مؤشر الاحتياطات الرسمية، والمركز الثاني في مؤشر القطاع الخارجي، وفي مؤشر تغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية بالأشهر، وجاءت قطر في المركز الثالث في المؤشر العام لتنافسية الدول العربية، مستفيدة من حصولها على المركز الأول في مؤشرات القطاع الحقيقي، والتضخم، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك حلت في المركز الثاني في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، والمركز الثالث في مؤشر البنية التحتية التنافسية، في حين تبوأت الكويت، بعد المغرب، المرتبة الخامسة.
