الرباط- عبد الحق العضيمي –
تسبب احتدام الجدل داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في رفع اجتماع كان مخصصا لمناقشة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما تحول إلى مواجهة حادة بين فرق ومجموعة المعارضة ورئاسة اللجنة، التي وجهت إليها اتهامات بخرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
ورغم أن الاجتماع كان مبرمجا لمناقشة الوضعية المالية للصندوق بحضور مديره، ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلا أن نواب المعارضة بادروا إلى انتقاد ما وصفوه بـ”التهميش الممنهج” لطلبات عقد اجتماع للجنة، متهمين رئيسة هذه الأخيرة، زينة شاهيم بالاستجابة لطلبات فرق الأغلبية على حساب طلباتهم.
وأمام تصاعد التوتر، حضر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى الاجتماع لمتابعة النقاش الحاد الذي احتدم بين النواب، فيما اضطرت شاهيم إلى رفع الجلسة من أجل عقد اجتماع لمكتب اللجنة، للتداول في مسألة إدراج طلبات المعارضة أو تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.
واتهم برلمانيون من المعارضة رئاسة اللجنة بتعطيل 120 طلبا منذ بداية الولاية التشريعية، مؤكدين أن بعض اللجن البرلمانية الأخرى تعمل بوتيرة طبيعية وتبرمج اجتماعاتها بشكل متوازن، في حين أن لجنة المالية ظلت، حسب تعبيرهم، “مجمدة إلا عندما ترغب الأغلبية في تحريكها”.
كما انتقد نواب معارضون أيضا استمرار غياب الوزراء عن اجتماعات اللجنة، معتبرين أن هذا السلوك يضعف الدور الرقابي للبرلمان ويعكس عدم تجاوب الحكومة مع المؤسسة التشريعية.
وفي ردها على هذه الانتقادات، شددت شاهيم على أن مكتب اللجنة يعمل وفق الضوابط القانونية والنظام الداخلي للمجلس، مشيرة إلى أن جميع الطلبات تحال إلى الجهات المعنية، لكن تأخر برمجتها يعود إلى عدم تحديد مواعيد من طرف الوزراء والإدارات المختصة.
وأوضحت أن اجتماعا سابقا لمكتب اللجنة خلص إلى ضرورة تجاوز العراقيل التي تؤخر انعقاد بعض الاجتماعات، مشيرة إلى أن اللجنة تبذل جهودا لضمان تجاوب الحكومة مع طلبات النواب.
