شيد عبود :
تبعا لما أعلنت عنه جماعة طنجة، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، يوم 5 يناير الجاري، بخصوص تأشير والي الجهة على ميزانيتها للسنة المالية 2023، والمحددة في حوالي 1.194 مليار درهم، أي (119 مليار و500 مليون سنتيم)، وأنها أصبحت جاهزة للتنفيذ، (تبعا لذلك)، استغرب أحمد بروحو رئيس فريق المعارضة داخل مجلس جماعة طنجة، يوم أمس الجمعة، الإعلان عن هذا الرقم الكبير، خلافا لما توصل به الأعضاء من لجنة المالية.
وأكد برحو، أنهم وكأعضاء بالمجلس الجماعي، توصلوا خلال دورة أكتوبر العادية 2022، بمشروع ميزانية 2023، الذي يشير إلى مبلغ 997.305.116 مليون درهم، وهو ما يناهز (99 مليار و730 مليون سنتيم، وهو رقم أقل من 100 مليار، فبالاحرى أن تكون أكثر منه، وبفارق 20 مليار سنتيم تقريبا، حسب المتحدث ذاته.
وتساءل رئيس فريق المعارضة نفسه، حول ما أعلنت عنه الجماعة في البوابة بخصوص هذا التباين، إن كان الأمر يتعلق بمجرد أخطاء غير مقصودة أم أنها أرقام صحيحة؟، وبالتالي فهي مخالفة لما صادق عليه المجلس في دورته المنعقدة يوم 21 أكتوبر الماضي، برئاسة العمدة، وهذا أمر مستعد ولايمكن تصوره.
جدير ذكره، أنه وقبل اعتماد الميزانية المالية السنوية للمجالس المنتخبة، تعرض على ممثل سلطة الوصاية للتأشير عليها، بعد أن يتداول المجلس في فصولها ويصادق على مقرر بشأنها، وإذا كانت هناك من مراجعة أو ملاحظات من طرفه في تقديراتها، فإنها تعرض على المجلس من جديد في قراءة ثانية للتداول بشأنها لاعتماد الأرقام الجديدة وهو ما لم يحدث، يقول برحو دائما .
وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أن المقرر المتعلق بالميزانية، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، لا تكون قابلة للتنفيذ من طرف الجماعات إلا بعد أن التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
