
عبد الحق العضيمي
كشف ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن دوافع تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح له بالاستمرار على رأس الحزب لولاية ثالثة.
وقال لشكر مخاطبا أعضاء المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة، ببوزنيقة، “تعلمون أنني أعلنت بالوضوح اللازم عن عدم ترشحي للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، وكانت المسؤولية لا تسمح بغير ذلك، باعتباري مؤتمنا على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وباعتبار كذلك أني اعتبرت أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلامنا مسؤولية الكتابة الأولى”.
وأضاف لشكر ” تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدقي نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، يعلم الله ماذا يعني لي، وقد عشت العمر كله داخله منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما زالت أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي، باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لي هو المعنى والذات والأفق الوحيد”.
وزاد قائلا، أنه “بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، سنكتشف أننا بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب”.
ونبه لشكر إلى أن أي تغيير تنظيمي في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية سيفضي إلى “إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة” وصفها بـ”الراديكالية”، وهو ما “ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية”، على حد قوله.
وأفاد المتحدث ذاته، بأنه من هنا “كان التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة”، وهو التعديل الذي ينتظر أن يعرض على المؤتمر للمصادقة بعد أن صادق عليه المجلس الوطني.
واستطرد لشكر موضحا، أن “هذا هو سياق تعديل بعض بنود القانون الأساسي”، مؤكدا أن الأمر كان لحل ما أسماه “إشكالا تنظيميا أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي”، لأن الأمر- بحسبه- “كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته”.
وفي رسالة صريحة للمؤتمرين بشأن ترشحه، قال لشكر إنه “حين تقررون تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية، وهذه مناسبة لأشكر كل الاتحاديات والاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحي، سواء كانوا في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانيين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد”.