عبد الحق العضيمي
أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، موضحا في كلمة له خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، “أنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم 9 مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022”.
وأفاد رئيس الحكومة، بأن هذه الإجراءات تأتي من أجل تمكين المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.
ومن جهة أخرى، أكد أخنوش التزام الحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة، موردا أنه بعد فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، تمت المصادقة على مشاريع مراسيم مهمة من أجل استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني.
وأكد رئيس الحكومة، أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي، وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، موضحا أنه في الحصيلة العامة ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بنفس الخدمات ونفس سلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.
ولفت أخنوش إلى أنه إلى حدود أول أمس، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، مبرزا أنه “لم يخل أي مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي”، وزاد مفسرا أن “هذه الاجتماعات تؤكد أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.
