رشيد عبود //
بناءا على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، والقانون الداخلي، توجه أحد أحزاب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجماعة الترابية أنجرة، بإقليم الفحص أنجرة، بحر الأسبوع الجاري، بسؤال كتابي لرئيس المجلس، حول فواتير صرف المحروقات وقطاع الغيار الخاصة بسيارات الجماعة المذكورة.
وطالب فريق المعارضة المعني، بالاطلاع على الصيغة المعتمدة في صرف المحروقات لأسطول سيارات الجماعة، مع تحديد مفصل لسعة استهلاك كل سيارة طيلة الأربع سنوات المنصرمة، وما إن كانت الجماعة تقوم بعملية احتساب الكيلومترات التي تقطعها حظيرة سيارات المصلحة خلال تحركاتها.
كما استفسر الفريق ذاته، رئيس الجماعة، حول الطريقة المعتمدة في صرف الفصل الخاص بقطاع الغيار لأسطول السيارات التابع للجماعة .
وطالب الفريق المعارض نفسه، بتحديد عدد اساطيل السيارات التي طالتها عملية الاصلاح بقطاع الغيار ضمن ميزانية الأربع سنوات المنصرمة، خصوصا وأن المجلس يخصص مبلغا محترما يتم صرفه كليا دون معرفة المستشارين عدد ونوعية الأسطول الذي طاله الإصلاح، يضيف سؤال المعارضة دائما.
وشددت المعارضة – في إطار الشفافية – على ضرورة تزويدها من قبل رئاسة المجلس بكل المعطيات الخاصة بهدا القطاع، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد، وترشيدا للنفقات، وتبديدا لكل الشائعات التي يروجها الرأى العام المحلي، بخصوص هذه المواضيع المرتبطة بالحكامة وترشيد النفقات وحماية المال العام، ومراقبة طرق صرفه.
