الرباط- عبد الحق العضيمي //
في أول تعليق رسمي بعد اعتقال عضوين بارزين منه يمارسان مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، على خلفية ما بات يعرف بقضية “بابلو إسكوبار الصحراء”، تاجر المخدرات المالي المعتقل منذ سنوات بسجن الجديدة، أكد حزب الأصالة والمعاصرة، أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين”.
وجاء هذا الموقف، في بلاغ صادر عن رئيسة مجلسه الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمتابعة القياديين بالحزب، سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ورئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في حالة اعتقال في ملف بارون المخدات المالي، وإيداعهما السجن المحلي “عكاشة”.
وأفادت المنصوري بأن المكتب السياسي للحزب، كان قد أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، موضحة أن هذا التجميد كان بمبادرة ذاتية من المعنيين به، بهدف “عدم التشويش على مسار البحث، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وسجلت المنصوري في بلاغها، أن مؤسسات الحزب “استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير”، وتابعت أن “كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وبعدما شددت على أن الحزب “ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”، عبرت رئيسة “برلمان البام” عن الثقة في “مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.
وزادت في ختام بلاغها، أن “المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
