لجنة المرسبين: تقرير الوسيط إقرار بخروقات امتحان المحاماة 2022
حليمة المزروعي
اعتبرت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن تقرير وسيط المملكة هو إقرار بالخروقات التي شابت امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة دجنبر الماضي، مضيفة أن الإعلان عن امتحان جديد لا يحقق الإنصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين.
إجراء امتحان استثنائي، كان أبرز مطالب اللجنة، في إطار دورة السنة الماضية، لفائدة المرسبين وذلك لجبر ضررهم وتمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعارض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان لطلبات الترشيح للتقييد في لوائح المحامين المتمرنين على أن لا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023.
وبغية الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتوجيهات الملكية، دعت المصادر ذاتها إلى ضرورة فتح تحقيق، موازاة مع استئناف البرنامج النضالي المعلن عنه سابقا وذلك بخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق الإنصاف والعدل لجميع المرسبين.
وبشأن الإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي، شددت المصادر ذاتها على إحداث لجنة مستقلة وتمكينها من كافة الآليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته، منددة بـ “الإملاءات والتواطؤات” التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق.
واستنكرت اللجنة المذكورة التميز بين أبناء الوطن الواحد ومخالفة الدستور واحتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق، محملة مسؤولية الضرر، الذي لحق المرسبين، لرئاسة الحكومة ووزارة العدل وكل من تواطأ في هذه الفضيحة.
كما دعت اللجنة الوطنية للمرسبين في امتحانات المحاماة، جميع المرسبين، إلى اليقظة والحذر وعدم الانسياق وراء الدعوات والوعود الزائفة والمطامع الشخصية التي يدافع أصحابها عن مقترحات لا تنصف المرسبين ولا تجبر الضرر اللاحق بهم.
وخاضت تنسيقية الراسبين في امتحان ولوج مهنة المحاماة لسنة 2022، وقفات احتجاجية، أمام البرلمان بالرباط، رفضا لنتائج المباراة، إلى جانب خوض بعض المرسبين “إضرابا مفتوحا” عن الطعام وسط تحذيرات من تدهور وضعهم الصحي، وعلى إثر ذلك تدخلت مؤسسة الوسيط عبر تقديم توصيات للحكومة من أجل تسوية أوضاع هذه الفئة وإنصافها.
