منظمة نسائية: ضرورة استفادةالنساء على قدم المساواة مع الرجال من الحق في الحماية الاجتماعية

حكيمة أحاجو

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن ضمان استفادة جميع النساء الفقيرات اللواتي لا يستفدن من أي دخل قار من حماية اجتماعية، لا تتمثل فقط في التأمين الإجباري عن المرض، بل من دخل شهري قار ومن معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية.
وطالبت الجمعية النسائية، في بلاغ، بضرورة توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية حتى تكون لها نفس الشروط والامتيازات، وبملاءمة جميع التشريعات والسياسات مع تطورات الواقع الاجتماعي والتحولات السوسيو- اقتصادية (القوامة، السلطة الأبوية، الإرث و التعصيب)، وذلك بإرساء مبادئ المساواة والحكامة التشاركية والشفافية، وبالحرص على تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية داخل هيئات التوجيه والقيادة، سواء عند وضع السياسات والتدابير المتعلقة بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية أو عند تقييمها.
كما دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى وضع حد لكل الصور النمطية للنساء، والتي لا تثمن العمل الإنجابي وتشجع الاستقلال الاقتصادي للنساء، وتشجع ولوجهن إلى العمل القار، وإلى وضع سياسة استباقية مشجعة على الاستثمار للحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخطيرة في فترات الأزمات الاقتصادية والصحية للحيلولة دون اتساع الفوارق الاجتماعية واستمرار الفقر وسط النساء؛ وبتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء النشيطات خلال فترات الحمل والأشهر الأولى بعد الولادة (إجازة مدفوعة الأجر) خاصة في القطاعات الإنتاجية التي لا تحترم قانون الشغل، وبتطوير البنيات التحتية التي تمكن النساء من المشاركة الاقتصادية (عرض عمومي يشمل رياض الأطفال والتعليم الأولي، ووضع بنيات لرعاية الأطفال بالشركات ومختلف وحدات الإنتاج…)، ووضع إجراءات قوية من أجل التساوي في الأجور وتكافؤ الفرص في الولوج إلى فرص الشغل (تحقيق المناصفة في القطاع العمومي، في المجالس الإدارية للمقاولات والتنظيمات النقابية، وتقديم تحفيزات ضريبية لفائدة المشغلين الذين يطبقون مبدأ المناصفة).
في هذا الإطار، أكدت الجمعية الحقوقية على أهمية تسريع التغطية الاجتماعية على جميع المغربيات والمغاربة، والتي أطلقها المغرب منذ سنة 2020، مع ضمان إعمال الحقوق الإنسانية للنساء والحرص على اعتماد مقاربة تشاركية. وأضافت أن النساء المغربيات كن ومـازلـن، في قلـب دينامية الأوراش الإصلاحيـة المتتالية التي شهدتها وتشـهدها بلادنـا، ويسـاهمن كمواطنـات وكفاعلات، عـلى قـدم المسـاواة مـع الرجـال، في مسيـرة تعزيز إرساء دولـة قائمـة علـى مبادئ الحرية والمساواة والعدالة، والمشاركة في التنميـة.
وشددت الجمعية الحقوقية على أنه الرغم من كل المجهودات المبذولة، لازالت بعض القطاعات التي تشغل النساء لا توفر التغطية الاجتماعية لهن خاصة الاقتصاد غير المهيكل كالفلاحة، والعمالة المنزلية، كما أن النساء يتواجدن في الوظائف الأقل أمانا وبأجر منخفض، ويقمن بأعمال غير مدفوعة الأجر ولا تحتسب في الناتج الإجمالي،بالرغم من دورها في تنمية الاقتصاد.
وسجلت عدة مفارقات في كون النساء المؤمَّنات يشكلن فقط نسبة 32 في المائة من إجمالي المُؤَمَّنين في الصندوق الاجتماعي، مقابل نسبة الرجال 68 في المائة ، إضافة إلى أن نسبة فجوة الأجور لنفس الوظيفة وبمؤهلات متساوية تصل إلى 17 في المائة ، أما نسبة المُصرح بهن من النساء فتقدر بـ15 في المائة مقابل نسبة الرجال (37 في المائة). كما أن فقط 17 في المائة من النساء يستفدن من معاش الشيخوخة (التقاعد) مقابل 83 في المائة من الرجال، وحتى عندما تتمتع المرأة بتغطية ملائمة نسبيا، يظل معاش المرأة (التقاعد) بأدنى قيمة من معاش الرجل، كما تتحمل المرأة أعباءً غير متناسبة من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، مما يعيق وصولها إلى مزايا الضمان الاجتماعي، على غرار التأمين ضدّ البطالة أو معاشات التقاعد.
من جهة أخرى، أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن مناضلاتها واعيات بأن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة المبنية على المساواة والتضامن من أكثر المشاريع تركيبا وتعقيدا وصعوبة، ويتطلب تغييرا عميقا في العقليات وفي نمط تدبيرها من طرف الدولة والمجتمع، بالنظر إلى واقع الإقصاء والتهميش والهشاشة الذي يعشنه بشكل يومي وإلى تقزيم أدوار النساء في المجتمع.
وفي هذا الصدد، جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مطلبها برفع مختلف الإكراهات الاجتماعية التي تحد من استفادة النساء على قدم المساواة مع الرجال من الحق في الحماية الاجتماعية من خلال وضع سياسات عمومية