حركة الممرضين وتقنيي الصحة ترفض إقصاءها من التصريح الحكومي

حليمة المزروعي

اعتبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن التصريح الحكومي، الذي أدلى به رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، يوم الاثنين الماضي، لم يشر إليهم كفئة مهمة تشتغل في القطاع الصحي، وقالت الحركة “إن رئيس الحكومة لخص وقزم الشغيلة الصحية في فئة الأطباء، ونحن كممرضين وتقنيي الصحة لم نجد أنفسنا نهائيا في البرنامج الحكومي…”.

 وأضافت الحركة ذاتها، في شخص مسؤولتها عن الإعلام والتواصل، فاطمة الزهراء بلين، أن التصريح الحكومي لم يعبر عن شغيلة القطاع الصحي ككل، وإنما عن فئة الأطباء فقط، مضيفة أنه تضمن عبارات مثل “عامل طبي، انخفاض عدد الأطباء بثلاثة أضعاف، تركز الأطر الطبية، يحث الأطر الطبية، تخصيص منح للأطر الطبية، ضعف كثافة الأطر الطبية”، في حين أن فئات أخرى، كالممرضين وتقنيي الصحة والإداريين لا وجود لهم في حيثياته.

إلى ذلك، دعت بلين، الوزيرة الجديدة الوصية عن القطاع، إلى التفاعل مع القضايا المطروحة وفتح حوار جدي ومثمر مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع الصحي، لإصلاحه في إطار الأولوية التي يحملها وفق البرنامج الحكومي، مضيفة أن هذا الإصلاح مرتبط بالدرجة الأولى بتسوية الأوضاع المهنية للشغيلة الصحية بكل مكوناتها وتعزيز البنيات التحتية.

وشددت بلين على ضرورة النهوض بالقطاع الصحي في ظل الوضع الملتبس والغامض الذي فرضته الجائحة، والتي من الممكن أن تعود بحدة خلال الأشهر أو السنوات المقبلة، مما يفرض على الحكومة أن تكون على أتم الجاهزية للمواجهة عبر تحفيز وتشجيع الأطر الصحية من ممرضين وتقنيين للحيلولة دون تفاقم الوضع وبلوغه مستويات كارثية كتلك التي عاشتها مجموعة من المدن في عز انتشار الوباء، خصوصا بالدار البيضاء ومراكش… وغيرهما من المناطق الموبوءة.

 أوضحت المتحدثة، أن الحركة ستواصل الدفاع عن ملفها المطلبي المكون من ست نقاط، تهم التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث مصنف الكفاءات والمهن، ومعالجة الخصاص المطروح على مستوى الموارد البشرية عبر توظيف الخريجين.

وتشمل المطالب أيضا، حسب بلين، إخراج هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، مع مراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 إلى 4 سنوات، ورفع نسبة “الكوطا” إلى 50 في المائة عوض 33 بالمائة.

وجددت الحركة دعوتها للجهات المعنية، بحماية الشغيلة وضمان حقوقها، عبر تسريع وتيرة الإصلاح ليستفيد القطاع من التغيير المأمول، والذي قد يتم بموجبه إنصاف هذه الفئة أثناء مزاولة مهامها، مع القيام بالإجراءات المطلوبة على المستوى القانوني.