توضيحات جمعية المحامين بشأن قرار التوقف عن العمل وملامح المرحلة المقبلة

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن نشر قانون المحاماة ودخوله حيز التنفيذ لا يعنيان انتهاء احتجاجاتها أو تخليها عن مطالبها المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي وحصانة الدفاع.
وأوضحت الجمعية في بيان لها بهذا الخصوص،  أن قرار الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يأتي في إطار مواصلة ما وصفته بـ”معركة المحاماة” من أجل إسقاط قانون مهنة المحاماة، و أن مواصلة التوقف عن الخدمات المهنية ستترافق مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، إلى حين بلوغ الغاية التي قال إنها توحد حولها الجسم المهني.
واعتبرت الجمعية، أن الخلاف بشأن القانون لا يشكل مواجهة بين المحامين والدولة أو مؤسساتها، مشددة على أن المحاماة جزء أصيل من منظومة الدولة ومؤسسات العدالة، وأن تحركها الحالي يرتبط، بحسب البيان، بالدفاع عن استقلال المهنة وضمان حق المواطنين في دفاع حر ومستقل، وصيانة شروط المحاكمة العادلة.
وانتقدت الجمعية عددا من مقتضيات القانون، معتبرة أنها تمس، من وجهة نظرها، باستقلال المحاماة وتنظيمها الذاتي وحصانة الدفاع، كما سجلت ما وصفته بتوسيع مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في شؤون مرتبطة بالممارسة المهنية.
كما أثار البيان  مسألة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرا  أن تعذر البت في الإحالة بسبب عدم استيفائها لمتطلباتها، ثم عدم تدارك الأمر قبل نشر القانون، يطرح أسئلة بشأن سلامة المساطر الدستورية وفعالية الرقابة على دستورية القوانين، حيث دعت الجمعية إلى فتح نقاش مؤسساتي بشأن ملابسات الإحالة على المحكمة الدستورية وأسباب عدم استيفائها للشروط اللازمة، مطالبة بترتيب ما يلزم من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية.
وبخصوص برنامج المرحلة المقبلة، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع لمكتبها يوم 10 شتنبر 2026 لتسطير برنامجها،  وتنظيم ندوة صحفية في نفس اليوم لعرض موقفها أمام الرأي العام الوطني وتقديم توضيحات بشأن مسار قانون المهنة ومآلاته.