الإحصاء العام للسكان.. هذه تفاصيل الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه

الرباط- عبد الحق العضيمي

حدد مشروع مرسوم أعدته وزارة الداخلية الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المرتقب إجراؤه شهر شتنبر 2024.

وأوضحت المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضي، أن المرسوم “يندرج في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه، وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه”.

ويتناول المشروع مختلف المراحل المتصلة بإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال “تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية، وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية”. كما يحدد هذا المشروع المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين عن بُعد وحضوريا وتجميع المعطيات لدى الأسر باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

من جهة أخرى، يحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه. كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.

وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن المذكرة التقديمية للمشروع أن المنصة الرقمية المذكورة “ستساعد على انتقاء الأشخاص المدعوين للمشاركة في إنجاز الإحصاء بناء على الشروط والمؤهلات التقنية المطلوبة، منها على الخصوص المستوى الدراسي واجتياز مراحل التكوين بنجاح، وكذا التمكن من التقنيات المعلوماتية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر، مع أخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوظيفية والمجالية لضمان التغطية الشاملة لمختلف الوحدات الترابية على صعيد مجموع التراب الوطني”.

وفي هذا الصدد، ينص المرسوم في المادة الثانية منه، على أنه “يؤهل للمشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم، في حدود الأعداد المطلوبة، من بين الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا، وكذا طلبة أو متدربي المؤسسات المذكورة الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا.

ويشترط المرسوم ألا تقل أعمار المؤهلين للمشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء.

كما يفتح المرسوم باب المشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء 2024 أمام موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.

وبموجب المادة الثالثة، يتعين على الراغبين في شغل مهام مشرف جماعي أو مراقب أو باحث المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.580 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023)، التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية داخل الآجال المحددة.

ويؤكد المرسوم على تنظيم حصص تكوينية عن بُعد وحضوريا، تنظم لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم وتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، لتمكينهم من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان والسكنى والتوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر.

وتشير المادة 5 من المرسوم إلى أنه “يقبل بكيفية نهائية لشغل المهام المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الأشخاص الذين تابعوا حصص التكوين المشار إليها أعلاه، واجتازوا بنجاح مختلف مراحله، وذلك في حدود ما تقتضيه الحاجيات العملياتية والمجالية، لإنجاز المهام التي تم اختيارهم من أجلها”.

ويشدد المرسوم على ضرورة تقيد المشاركين في إنجاز الإحصاء بالقواعد والقيم المعمول بها في مجال إحصاء السكان والسكنى طبق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع إلزامهم بإمضاء التزام، وفق نموذج معد لهذا الغرض، مشهود على صحة إمضائه من طرف السلطات المختصة، ويشفع، بالنسبة للموظفين والأعوان والمستخدمين، بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.