القوانين والسياسات الفعالة.. المغرب يعزز صدارته لدول شمال إفريقيا

حميد إعزوزن –

احتل المغرب المرتبة 73 عالميا في مؤشر”القوانين والسياسات الفعالة لسنة 2026″، الذي يركز على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرة الحكومة على تنزيلها بشكل فعال، بحصوله على درجة إجمالية بلغت 0.46  نقطة، من أصل نقطة كاملة ممكنة، مقارنة مع المرتبة 76 عالميا، التي احتلها السنة الماضية، بـ 0.44 نقطة، بينما بلغ المتوسط العالمي 0.54 نقطة.

ويستند مؤشر”القوانين والسياسات الفعالة”، الذي يصدر سنويا عن معهد “تشاندلر” للحكامة، وهو مؤسسة غير ربحية تعمل مع الحكومات لتعزيز قدراتها، ومقرها الرئيسي في سنغافورة، في تصنيفه، الذي شمل 133 دولة عبر العالم، إلى أربع ركائز رئيسية، تشمل سيادة القانون وجودة القضاء والشفافية والحكامة التنظيمية.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير المؤشر أن المغرب احتل المرتبة 79 عالميا في سيادة القانون، بمعدل بلغ 0.43 نقطة، والمرتبة 62 عالميا في جودة القضاء، بـ 0.47 نقطة، والمرتبة 92 عالميا في الشفافية، بـ 0.45 نقطة، والمرتبة 70 عالميا في الحكامة التنظيمية، بـ 0.50  نقطة.

وأشار التقرير ذاته إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر جزءا مهما من الاقتصاد المغربي، حيث يساهم حاليا بنسبة 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويخلق عددا كبيرا من فرص العمل، مشيرا إلى أنه بسبب أنماط الطقس المتقلبة والحاجة إلى تحديث الإنتاج الفلاحي، قامت البلاد بتخطيط سياسات طويلة الأجل لدعم التنمية الفلاحية مع تنويع الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن أداء المغرب ضمن مؤشر”القوانين والسياسات الفعالة” يعتبر أفضل حالا، بالمقارنة مع  عدد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتل المرتبة الأولى مغاربيا والثامنة على مستوى المنطقة العربية، خلف الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة 27 عالميا، والبحرين (28 عالميا)، وعمان (29 عالميا)، والأردن (58 عالميا)، والسعودية (45 عالميا)، وقطر (46 عالميا)، والكويت (55 عالميا)، متقدما على كل من مصر (80 عالميا)، وتونس (100 عالميا)، والجزائر، التي تراجعت إلى المرتبة 106 عالميا، ولبنان (125 عالميا).

وحافظت فنلندا على صدارتها لدول العالم في مؤشر”القوانين والسياسات الفعالة”، وكسبت النرويج درجة واحدة لترتقي إلى المرتبة الثانية، متبوعة بسويسرا في المركز الثالث، ثم الدانمرك في المركز الرابع، وهولندا في المركز الخامس، بينما جاءت في المراتب من السادسة إلى العاشرة، على التوالي، كل من السويد ونيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا ولوكسمبورغ، بالمقابل تذيلت فنزويلا تصنيف هذا المؤشر، بحصولها على 0.12 نقطة فقط، من بين نقطة كاملة، كمعدل على فعالية قوانينها وسياستها.