نورالدين عفير
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، إيداع مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس “لا راديف”، السجن المحلي بفاس.
وأخضع قاضي التحقيق الموقوف المتابع من أجل تهم الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، لإجراءات التحقيق التفصيلي، ليقرر إيداعه السجن في حالة اعتقال احتياطي، وتحديد نهاية الشهر موعدا لإتمام إجراءات التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية، عندما أبلغ مقاول الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة “رفع اليد” التي تفيد بإنهائه الأشغال المرتبطة بالتزود بالماء والكهرباء. وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تم وضع كمين للمشتبه فيه بإحدى المقاهي أفضى إلى تسلمه مبلغ 20 ألف درهم.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، انتقلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة قضائيا بإجراء البحث في القضية، إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر بمبلغ 43 مليون سنتيم، هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
