مصطفى قسيوي
أشاد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC) ، مالام ميلي كياري، بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي اعتبره أكثر المشاريع طموحا ويستقبل العديد من عروض التمويل من العالم.
وأضاف كياري في حوار مع صحيفة “دايلي تراست” النيجيرية، أن هذا المشروع سيكلف 25 مليار دولار أمريكي، لكن الأهم في هذا المشروع، هو أنه سيربط 11 بلدا في غرب إفريقيا، وهو ما سيحقق الرخاء في الدول التي تحيط بنيجيريا، كما أنه سيصنع السلام من حولها.
وأبرز أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري- المغربي، سيفتح سوقا ضخما للغاز بالنسبة لبلاده، خاصة أن هذا الغاز سينتهي به المطاف في أوروبا، مشيرا إلى أن العالم في حاجة إلى المزيد من الغاز، وبالتالي فإن هذا المشروع يحظى بدعم ورغبة في التمويل من طرف العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “NNPC”، إن هناك مؤشرات على اقتراب اكتمال تمويل المشروع بالكامل، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المالية في العالم عرضت تقديم تمويلات، وهي العروض التي توجد حاليا على طاولة النقاش وفق تصريح المسؤول النيجيري لصحيفة “دايلي تراست”.
وكان كياري أعلن عزم شركة البترول الوطنية النيجيرية تخصيص 12.5 مليار دولار من أجل الاستحواذ بشكل رسمي على حصة 50 بالمائة من مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب مرورا بـ 11 بلدا إفريقيا، حيث تسعى الشركة النيجيرية إلى تأكيد عزمها في الحصول على نسبة 50 بالمائة من هذا المشروع لصالحها، والإيفاء بالتزام النصف المتفق مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن الذي يبقى على عاتقه تخصيص 12.5
مليار دولار أخرى لإنجاز المشروع، إذ يسعى المغرب من جانبه إلى إنجاز هذا المشروع لما يمكنه أن يساهم في تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، إضافة إلى الاستفادة من عبور الأنبوب من أجل تصدير الغاز إلى بلدان أوروبا التي زادت حاجتها لمثل هذه المشاريع من أجل تجاوز اعتمادها الكبير على روسيا لتلبية حاجيتها، خاصة أن الخلافات مع موسكو تتجدد بين حقبة وأخرى.
كما أكد مالام ميلي كياري، أن المشروع وصل بالفعل إلى المرحلة الثانية من الدراسات، ويخضع حاليا لتقييم الأثر البيئي واستطلاعات حق الطريق، في إشارة إلى المفاوضات مع الدول المجاورة التي سيمر من أراضيها، مبرزا أن الشركة النيجيرية والمكتب المغربي سيتكفلان مناصفة بتمويله، حيث تتولى شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم بتمويل المشروع بشكل مشترك وبحصص متساوية.
وأضاف كياري، أن الشركة الوطنية النيجيرية تستغل احتياطيات غاز طبيعي تبلغ أكثر من 200 مليار قدم مكعب، ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع مضاعفة الاستثمارات بسبب تسوية نزاعات عقود مشاركة الإنتاج مع شركاء، وأن هذا الاحتياطي المهم سيشكل بديلا للطاقة منخفض الكربون يدعم نمو قطاعي الطاقة والصناعة، ويساهم في محاربة الفقر وتقليل انبعاثات الكربون، وخلق المزيد من فرص العمل، كما أن شبكة البنية التحتية للغاز في نيجيريا لديها القدرة على نقل حوالي 6.9 مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز لدعم توليد الطاقة.
وأبرز المسؤول النيجيري، أن هذا المشروع سيشكل مرحلة جديدة لصادرات الغاز النيجيرية، حيث تقتصر حاليا على الغاز الطبيعي المسال بشكل محدود، عبر مشروع مشترك يجمع مؤسسة النفط الوطنية بشركات الطاقة مثل “شال” و”إيني”، رغم أن نيجيريا تملك أكبر احتياطيات مؤكدة للغاز الطبيعي في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغلة أو يجري ضخه في آبار النفط، لذلك أعلنت الحكومة رغبتها في رفع صادراتها من هذه المادة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مضاعفة الإنتاج 4 مرات خلال السنوات المقبلة، يمكن تحقيقه بشكل كبير، مبرزا أن بلاده أحيت مشروع الخط المار عبر النيجر والجزائر إلى جانب خط الأنابيب المغرب- نيجيريا، تاركة الأمر لمدى الحاجة إلى كل مشروع والقدرة على تمويله.
يذكر أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم وصلت لمرحلة متقدمة، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة تتعلق الأولى بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية، كما وقعت مذكرتان أخريان بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة، والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى، فيما أبرمت خمس مذكرات تفاهم ثلاثية على التوالي بين المغرب ونيجيريا من جهة، وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.
