شهادة الضرائب العقارية تدخل عصر الرقمنة

الرباط- عبد الحق العضيمي –

أفادت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، من خلال دورية مشتركة، بتعميم رقمنة تبادل المعطيات المرتبطة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات موضوع التفويت أو النقل، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مع تحديد آجال المعالجة في 48 ساعة.

وأوضحت الدورية، الموقعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه “في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية، أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته، وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الملزم”، كما تنص المادة نفسها على أن “قابض التسجيل يحتفظ بكل عقد تقدمه له الأطراف مباشرة إلى أن يتم الإدلاء بهذه الشهادة”.

وأشارت الدورية، التي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منها، إلى أن الدورية المشتركة السابقة بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات الترابية كرست رقمنة تبادل المعطيات المرتبطة بتسليم هذه الشهادة، حيث تم اعتماد تبادل إلكتروني بين المحاسبين العموميين المكلفين بتسليم الشهادة من جهة، ومصالح الجماعات المعنية من جهة أخرى.

وأضافت الدورية أن هذا الإجراء يندرج أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 المغير والمتمم للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي منح القابضين الجماعيين صفة محاسبين عموميين مكلفين بتحصيل الرسوم المحلية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وأفادت الدورية بأنه، في هذا السياق، قامت الخزينة العامة للمملكة بملاءمة الخدمة الإلكترونية المتاحة عبر البوابة https://eservices.tgr.gov.ma، بما يمكن القابضين الجماعيين من تزويد المحاسبين المكلفين بتسليم الشهادة بالمعطيات المرتبطة بالوضعية الجبائية للعقار موضوع التفويت أو النقل.

وأبرزت الدورية أن مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم تبدأ باستخراج ورقة المعلومات من المديرية العامة للضرائب، وهي خدمة تم رقمنتها بالكامل، حيث يتم تسليمها إلكترونيا وفوريا، في حال عدم وجود متأخرات، اعتمادا على رقم مادة رسم السكن أو رسم الخدمات الجماعية، عبر منصة “SIMPL/Attestation”.

وتابعت الدورية أنه، في حالة وجود متأخرات، تسلم ورقة المعلومات عبر المنصة نفسها داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وذلك بعد أداء المستحقات المرتبطة بهذه الرسوم، مع الإشارة إلى أن عمليات الأداء يمكن إنجازها عبر الشباك الإلكتروني “SIMPL”، ويتم احتسابها فوريا بمجرد الأداء.

وبخصوص الأراضي غير المبنية، أوضحت الدورية أن تسليم ورقة المعلومات الخاصة بها يتم بناء على طلب يودع حضوريا لدى مصالح الضرائب المختصة، وفق نموذج إداري يحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها.

وفي مرحلة لاحقة، تورد الدورية أن الموثق، عبر تطبيق “Tawtik +”، أو العدل عبر بوابة الخزينة العامة للمملكة، يتولى إيداع طلب الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المفروضة على العقار، مرفقا بالمعطيات والوثائق المرتبطة بالمعاملة، وكذا ورقة المعلومات المسلمة من مصالح المديرية العامة للضرائب.

وتشمل هذه الوثائق، على الخصوص، عقد البيع الابتدائي، وشهادة الملكية، وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، أو مستخرج السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين.

ووفق الدورية، يتم توجيه الطلب بشكل آلي ومتزامن إلى القابض المكلف مؤقتا بتسليم الشهادة، وإلى مصلحة الوعاء بالجماعة المعنية، وكذا إلى القابض الجماعي المختص، حيث يتعين عليهم تزويد القابض بالمعطيات المرتبطة بالوضعية الجبائية للعقار داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.

وسجلت الدورية أنه، في حال تبين أن العقار غير مثقل بديون لدى مختلف المتدخلين، يتم تسليم الشهادة بشكل رقمي من طرف القابض التابع للخزينة العامة للمملكة داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ابتداء من تاريخ التوصل بمعطيات الجماعة والقابض الجماعي.

وفي المقابل، أوضحت الدورية أنه إذا تبين وجود ديون، فإن الجماعة أو القابض الجماعي أو القابض التابع للخزينة العامة يقوم، عبر الخدمة الإلكترونية، بإشعار الموثق أو العدل بالمعلومات المتعلقة بهذه الديون، قصد إخبار المفوت وتسوية الوضعية الجبائية للعقار.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن الحصول على هذه الشهادة يظل مشروطا بأداء الضرائب والرسوم المستحقة المرتبطة حصرا بالعقار موضوع التفويت أو النقل.