ديون المغرب الخارجية تتجاوز 422 مليار درهم بنهاية 2022
الرباط- عبد الحق العضيمي
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، بأن إجمالي المبلغ الجاري للدين العمومي المباشر ارتفع بنسبة 7,5 في المائة ليصل إلى 951,8 مليار درهم بنهاية سنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي، بالقصر الملكي بتطوان، أن المكون الداخلي للدين العمومي زاد بنسبة 6,1 في المائة ليصل إلى 722,9 مليار درهم، بينما ارتفع مكونه الخارجي بنسبة 12,3 في المائة ليبلغ 228,9 مليار درهم.
وأضاف التقرير، أنه “أخذا بالاعتبار نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4,3 في المائة، تزايدت نسبة مديونية الخزينة بواقع 2,1 نقطة مئوية لتصل إلى 71,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي”.
ووفق التقرير ذاته، ارتفع الدين الداخلي بنسبة 0,9 نقطة إلى 54,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما ارتفع الدين الخارجي بواقع 1,2 نقطة ليصل إلى 17,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتابع التقرير، أنه “بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظل متوسط تكلفة المكون الداخلي للدين العمومي مستقرا عند نسبة 3,5 في المائة، وذلك نتيجة إعادة توجيه إصدارات الخزينة نحو آجال الاستحقاق القصيرة، مما أدى إلى تراجع متوسط آجال استحقاق هذا الدين بما قدره 8 أشهر مقارنة مع 2021 إلى 5 سنوات و9 أشهر”.
أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، فقد ظلت تكلفته، بحسب التقرير، دون تغيير في 2,4 في المائة. كما أن “الأورو” لا يزال يهيمن على بنيته، حيث ارتفعت حصته من 63,1 في المائة إلى 63,8 في المائة، على حساب الدولار الذي انخفضت حصته من 31,9 في المائة إلى 31,5 في المائة.
وفيما يخص الدين الخارجي للمقترضين العموميين الآخرين، كشف التقرير أنه سجل ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة ليصل إلى 193,7 مليار درهم، وهو ما يمثل 14,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 13,8 في المائة سنة2021 .
وزاد التقرير، أنه “وإجمالا، بلغ جاري الدين الخارجي العمومي422,6 مليار درهم، أي ما يعادل 31,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 29,8 في المائة”.
ووفق المصدر نفسه، يمتلك الدائنون متعددو الأطراف حوالي 52,6 في المائة من هذا الدين في سنة 2022 مقابل 49,3 في المائة خلال سنة 2021، فيما تستأثر السوق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 24,8 في المائة، والدائنين الثنائيين بنسبة 22,6.
من جانب آخر، قال بنك المغرب في تقريره، إنه “بعد الانتعاش المسجل عقب الجائحة في 2021 ، عرفت المبادلات الخارجية نموا قويا في 2022 في سياق اتسم بارتفاع حاد في الأسعار وبتراجع الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية”.
وأوضح التقرير أن واردات السلع ارتفعت بواقع 39,5 في المائة نتيجة تزايد الفاتورة الطاقية وتنامي المشتريات من المواد نصف المصنعة.
بالمقابل، يضيف التقرير، ارتفعت الصادرات بنسبة 30,1 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات.
وأشار التقرير إلى أنه “نتيجة لذلك، تفاقم العجز التجاري بشكل ملموس ليصل إلى 23,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات، من سنة إلى أخرى، من 62,3 في المائة إلى 58,1 في المائة”.
وأبرز التقرير، أن انتعاش النشاط السياحي، بعد رفع القيود الصحية، أدى إلى تسجيل تدفق قياسي في مداخيل الأسفار بمبلغ 93,6 مليار درهم مقابل 78,7 مليار درهم في سنة 2019.
وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أفاد التقرير بأنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المائة لتصل هذه إلى 110,7 مليارات درهم، وهو ما يؤكد الأداء الاستثنائي الذي تم تسجيله منذ سنة 2020، يقول التقرير.
وبحسب المصدر ذاته، أتاحت هذه التطورات احتواء عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل2,3 في المائة في سنة 2021.
التقرير، أكد أنه على الرغم من السياق الدولي غير الموات والمتسم بعدم اليقين، تواصل انتعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع عائدات بلغت في المجمل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 2,6 في المائة في سنة 2021.
وفي ظل هذه الظروف، يقول التقرير، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب بنسبة 2,1 في المائة لتصل إلى 337,6 مليار درهم، وهو ما يمثل تغطية 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.
