محمد مبديع يبرر ثروته أمام القضاء: كل مداخيلي حلال ولا أملك حسابا خارج المغرب

زينب امشاط//

استمعت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، إلى محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، وذلك في إطار متابعته بتهم تتعلق بتدبير المال العام بالمدينة.

خلال جلسة الاستماع، أكد مبديع أنه تمكن من الحصول على وثائق جديدة لم تكن بحوزته سابقا حين مثل أمام الفرقة الوطنية.

بحيث تضم هذه الوثائق تواريخ صفقات، وإنذارات، وشهادات يعتبرها دفاعه “مهمة” في سياق الملف المعروض أمام المحكمة.

وفي هذا الصدد، القاضي الطرشي واجه محمد مبديع بتحويل مالي يقدر بـ400 ألف درهم، إلى حساب موظف بجماعة الفقيه بنصالح المسمى “حسن.ف”، والذي يشغل في الآن ذاته منصب أمين جمعية تشرف على تنظيم مهرجان محلي.

ورد مبديع بأن الأمر يتعلق بدعم مالي موجه لتغطية مصاريف مهرجان “كبير ووطني”، يحظى برعاية ملكية، مردفا أن الجمعية كانت بحاجة لهذا المبلغ في ظل صعوبة صرف الأموال مباشرة من ميزانية المهرجان.

وأوضح الوزير السابق أن الجماعة كانت في التسعينيات وبداية الألفينات تتكفل بتمويل المهرجانات، غير أن الأمر تغير الآن، وأصبح من الضروري الاعتماد على دعم الشركات، وهو ما قد يفرض في بعض الأحيان منح الجمعية قروضا مؤقتة عبر تحويلات إلى حسابات موظفين، إلى حين التوصل بمداخيل لتغطية النفقات على حساب المهرجان. مؤكدا أن الجمعية تم تأسيسها من طرف موظفين بهدف تدبير مصاريف المهرجان.

كما سئل محمد مبديع عن مداخيله ما بين 2007 و2019، فأكد أنها تأتيه من وظيفته وعمله الحكومي بصفته كمنتخب، بالإضافة إلى أنشطة فلاحية وتجارية، مشيرا إلى أن دخله السنوي من الفلاحة وحدها يناهز 3 إلى 4 ملايين درهم، خصوصا من تربية الماشية.

وبرر مبديع، أن مجموع مداخيله من العمل السياسي والفلاحي يمكن أن يتراوح بين 400 و500 مليون درهم، نافيا امتلاكه لأي حسابات بنكية خارج المغرب، ومؤكدا أن “كل مداخيله حلال”.

لكن القاضي واجهه بتقرير تقني أعدته الضابطة القضائية، أن مجموع مداخيله خلال الفترة نفسها لا يتجاوز 36.8 مليون درهم، أي بمعدل 3 ملايين درهم سنويا، وهو ما لم ينفه مبديع.

طالب دفاع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح من هيئة الحكم تمكينه من الكشوفات البنكية الخاصة بالفترات الزمنية المعنية بالملف.